كيف : وأنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء / دليل أحد المتقابلين ، لا يدل على عدمه. وإن (١) قيل بإبطالهما ؛ ففيه (١) تسليم المطلوب.

لكن هذا السؤال فيه نظر ؛

فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت ، وأنه دليل النفى ؛ فانتفاء (٢) دليل الثبوت ؛ من جملة أدلة النفى.

وعند ذلك : إن ادعى نفى جميع أدلة النفى في المعارضة على وجه يدخل فيها انتفاء أدلة الإثبات ؛ فقد منع ما سلم.

وإن ادعى انتفاء بعض أدلة النفى ؛ فلا يلزم من انتفاء بعض الأدلة ؛ انتفاء المدلول ؛ لاحتمال وجود دليل آخر.

الدليل الثالث : قياس التّمثيل.

وهو الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهما (٣) ، بناء على جامع بينهما : كالحكم بأنّ البارى ـ تعالى ـ مشار إليه ، وإلى جهته ؛ لكونه موجودا ؛ كما في الشاهد.

وقد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعا ، والمتفق على حكمها أصلا ، والوصف الجامع (٤) علة ، والمعلل حكما ؛

وهو غير يقينى ،

فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين ، في صفة عامة لهما ؛ اشتراكهما في حكم أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك ، علة للحكم المتنازع فيه ، وليس ما يدل على كونه علة عند القائلين به غير طريقين : أحدهما الطّرد والعكس ، والآخر السّبر والتّقسيم ؛

وهما غير مفيدين لليقين.

أما الطّرد والعكس : فلأنه لا معنى له غير ملازمة وجود الحكم للعلة ، وانتفاؤه عند انتفائها. ولا بد فيه من الاستقراء لجميع الجزئيات ، وفي سائر الأحوال ؛ ولا سبيل إليه ؛ لخروج الفرع عنه (٥) ؛ فيكون ناقصا.

__________________

(١) فى ب (فإن قال بإبطالهما معا فقيه)

(٢) فى ب (وانتفاء دليل النفى وانتفاء)

(٣) فى ب (واحد)

(٤) فى ب (لا يجامع)

(٥) فى ب (عليه).