وهو غير صحيح على أصول أصحابنا ، حيث اعتقدوا أن لفظ الوجود مشترك ، وأن المفهوم منه (١) مختلف ؛ لأن وجود كل شيء هو ذاته ، وذاته وجوده على أصولهم ، والذوات مختلفة ؛ فكان (٢) مفهوم الوجود مختلفا ـ على ما سيأتى / تحقيقه (٣) ـ وليس معنى عاما متحدا في كل موجود.

وعلى هذا : فمنه ما هو نظرى : كالعلم بمعنى النفس ، والعقل (٤) ، وغيره (٤). ومنه [ما هو] (٥) فطرى : وهو ما كان من الذوات ، والوجودات مبدأ للنظريات ؛ على ما سلف (٦).

وعلى هذا الأصل ، يمكن تخريج ما أورده من الحجج.

أما الحجّة الأولى : فلأن مفهوم الوجود ، ليس معنى عاما مشتركا بين الذوات ، حتى إذا قيل بتعريفه بما هو موجود ، كان تعريفا للشىء بنفسه ؛ بل لفظ الوجود مشترك بين وجودات مختلفة : بعضها فطرى ، والبعض نظرى ، وتعريف البعض بالبعض ؛ لا يكون تعريفا للشىء بنفسه.

وأما الحجّة الثّانية : فلأنه أمكن أن يقال : إذا كان العلم ببعض الموجودات بديهيّا ؛ كما سلف (٧) ؛ فالعلم باستحالة الجمع بينه ، وبين عدمه ، هو البديهى الّذي لا يتصور خلو نفس العاقل عنه بتقدير عدم الأضداد ، دون ما عداه. أما أن يكون هو الوجود المطلق العام فلا ؛ لعدم تحققه في نفسه ، كما يأتى.

وأما الحجة الثالثة : فمبنية على أنّ المفهوم (٨) من (٨) الوجود في الكل واحد ؛ وهو ممتنع ؛ كما يأتى (٩).

وإذا عرف ذلك فنقول :

مسمى الوجود : إما أن يكون بحيث يلزم المحال من فرض عدمه لذاته ، أو لا يلزم المحال من فرض عدمه لذاته.

__________________

(١) فى ب (فيه)

(٢) فى ب (وكان)

(٣) انظر ل ٥٠ / ب وما بعدها.

(٤) فى ب (فى العقل وغيرهما).

(٥) ساقط من أ.

(٦) انظر ل ٤ / ب وما بعدها.

(٧) انظر ل ٤ / ب وما بعدها.

(٨) ساقط من (ب).

(٩) انظر ل ٥١ / أوما بعدها.