المسألة الثانية

في حقيقة واجب الوجود ، وأنها مشاركة لباقى الحقائق

في مسمى الحقيقة ، أو / مخالفة لها

وقد اختلف في ذلك :

فذهب بعض المتكلمين (١) : إلى أن مسمى الحقيقة والذات ، مشترك بين ذات واجب الوجود ، وغيره من الذوات. وإنما تتميز ذات واجب الوجود ، وحقيقته عن باقى الذوات ؛ بوصف يكون أخص وصف الإلهية ، ولا بدّ وأن يكون ثبوتيا ؛ فإن التمييز بين الذوات لا يحصل بالصفات السلبية : ككونه (٢) لا حد له ، ولا نهاية ، ولا جسم ، ولا عرض ، ونحوه.

لكن هل (٣) يجوز (٣) أن يكون ذلك الوصف مما يدرك ، أم لا؟ اختلفوا فيه : وقد احتج صاحب هذا المذهب : على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين جميع الذوات بحجتين :

الأولى : أنه يصح أن يقال الذوات : إما واجبة ، وإما (٤) ممكنة ، والذات (٤) هى مورد التقسيم (٥) ، ومورد التقسيم (٥) يجب أن يكون واحدا ؛ فمسمى الذات واحد.

الثانية : هو أن المفهوم من مسمى الذات ، لا يختلف باختلاف اعتقاد كون الذات واجبة ، أو ممكنة ، ولو كان مسمى الذات في الواجب والممكن مختلفا ؛ لاختلف باختلاف هذه الاعتقادات.

قال : وإذا ثبت أن مسمى الذات واحد ، وأنه لا امتياز به بين الذوات ؛ فلا خفاء بأن المفهوم من واجب الوجود متميز عن المفهوم من ممكن الوجود ، وليس التمايز في مسمى الذات ؛ فتعين أن يكون بصفة زائدة على مسمى الذات ؛ لأن ما به الافتراق غير ما به الاتفاق.

__________________

(١) انظر المواقف ص ٢٦٩ ، ٢٧٠.

(٢) فى ب (لكونه)

(٣) فى ب (لا يجوز)

(٤) فى ب (أو ممكنة والذوات)

(٥) فى ب (القسمة ومورد القسمة)