لا جائز أن يقال بكونها عدمية ، ولا بكونها غير موجودة ، ولا معدومة كما سبق في إثبات واجب الوجود (١). فلم يبق إلا أن [تكون (٢) وجودية (٢)] وهى إما أن تكون بحيث يلازمها الإيجاد ، ولا يتصور معها الترك بدلا عن الفعل ، أو لا.

فإن كان الأول : فيلزم من قدمها ، قدم معلولها ، أو من حدوث معلولها ؛ حدوثها ؛ وهو محال.

وإن كانت بحيث يتصور معها الترك بدلا عن الفعل ؛ فهو المعنى بالقدرة.

فإن قيل : لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله ـ تعالى ـ وإن (٣) سلمنا حدوث كل موجود سوى الله ـ تعالى (٣) ـ ؛ فما المانع من أن يكون البارى ـ تعالى ـ موجدا له بذاته؟

قولكم : لو كان موجدا له (٤) بذاته : إما أن يتوقف إيجاده له على تجدد أمر ، أو لا يتوقف.

قلنا : ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من وجوده ، وزوالها شرطا في عدمه ، ويكون البارى ـ تعالى ـ متوقفا في إيجاده له بذاته على زوال المانع ، وتحقق الشرط؟

سلمنا أن الأزلية ليست مانعة ، ولا زوالها شرطا ؛ ولكنا أجمعنا على أن شرط إيجاد العلة لمعلولها ـ وسواء كانت موجبة له بالطبع ، أو الاختيار ـ أن يكون المعلول ممكنا في نفسه ؛ فإن ما ليس ممكنا [فى (٥) نفسه (٥)] ؛ فلا يكون معلولا لغيره.

وعند هذا. فلا يخلو : إما أن يكون وجود العالم في الأزل ممكنا ، أو غير ممكن. فإن كان ممكنا : فقد تعذر عليكم القول بامتناع قدمه ، فإن الممكن لا يكون ممتنعا ؛ وهو خلاف مذهبكم ، ثم إنه لا يمتنع / أن يكون وجوده واجبا في الأزل بالواجب (٦) بذاته ، ويكونا (٦) معا بالوجود ، وإن تفاوتا في التقدم ، والتأخر بالذات ؛ كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم. وإن كانا معا بالوجود.

__________________

(١) انظر ل ٤١ / أ.

(٢) فى أ (يكون وجوده).

(٣) من أول (وإن سلمنا حدوث ...) ساقط من ب.

(٤) ساقط من ب.

(٥) ساقط من أ.

(٦) فى ب (بالواجب ويكون) :