ولهذا يصح عندهم أن يقال : كل كلام صوت ، وليس كل صوت كلاما. ومن ضرورة فعل الأخص. فعل ما يندرج في معناه من الأعم.

ويلزم أيضا أن يكون متحركا بما يفعله من الحركات ، ومسمى بكل ما (١) ينسب إليه (١) من التكوينات ؛ وهو محال.

الرابع : أن الصفة الحادثة لها نسبة إلى الفاعل ، ونسبة إلى المحل ؛ فنسبتها إلى الفاعل : بأنه محدثها ، ونسبتها إلى المحل ؛ بأنها فيه ؛ وهما معنيان مختلفان ، وما نسب إلى الشيء بأنه فيه. يقال بأنه موصوف به لا محالة حتى أن من قامت به حركة (٢) ، يقال إنه متحرك. وإن لم يخطر بالذهن كونه فاعلا ؛ بل ويحكم عليه بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما قام به : كالمرتعش ، والمتحرك قصرا.

وعند ذلك فلو وصف الفاعل به ؛ لأثرت النسبتان المختلفتان في حكم واحد ؛ وهو ممتنع على ما سيأتى.

الخامس : هو أن اتصاف من قام به الكلام إذا لم يكن هو الفاعل للكلام ـ بكونه متكلما على ما حققناه ـ يبطل رسم المتكلم على أصلهم بأنه الفاعل للكلام ؛ إذ هو غير جامع.

السادس : أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام ؛ لوجب أن يكون المريد (٣) ، والقادر ، والعالم (٣) ، من فعل الإرادة (٤) ، والقدرة ، والعلم (٤) ؛ وليس كذلك بالإجماع. ولا فرق بين هذه الصور على ما لا يخفى.

السابع : أنهم إذا قالوا بأن معنى كون البارى ـ تعالى ـ متكلما بمعنى أنه فاعل للكلام.

فيقال (٥) لهم : فما طريقكم (٥) فى إثبات هذه الصفة الفعلية؟.

__________________

(١) فى ب (ما ينشئه).

(٢) فى ب (الحركة).

(٣) فى ب (المريد والعالم والقادر).

(٤) فى ب (الإرادة والعلم والقدرة).

(٥) فى ب (فإن يقال لهم طريقكم).