وقد يكون ذلك للجملة التى محل الصفة من جملتها : كاشتقاق اسم العالم للإنسان ، من العلم القائم بنفسه.

وإن تعذر الاشتقاق ؛ فلا بد من تقدير إضافة ، وذلك كما في رائحة المسك القائم بالمسك ؛ فإنه وإن تعذر الاشتقاق منها ؛ فلا بد من إضافتها.

وهو أن يقال : رائحة المسك. فلو كان الكلام قائما في محل ، لسمى (١) متكلما ، أو قيل (١) كلام المحل ؛ وليس كذلك.

فلم يبق إلا أن يكون قائما بذاته تعالى ؛

وهو إما قديم ، أو حادث.

لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب ـ تعالى ـ محلا للحوادث ، وهو ممتنع [كما (٢) يأتى] ؛ فلم يبق إلا أن يكون قديما ؛ وهو المطلوب.

وعلى هذا التقدير : فقد اندفع بما تشكك به المعتزلة من قولهم :

إنه لو خلق الله ـ تعالى ـ الرزق في محل مخصوص ؛ فإنه يرجع منه الوصف إلى الرب ـ تعالى ـ حتى يقال له رازق. لا إلى المحل إذ لا يقال له رازق.

وكذلك لو خلق الله ـ تعالى ـ الكتابة في محل فإنه ـ تعالى ـ يقال له كاتب ، ولا يقال للمحل كاتب.

وكذا إذا خلق الحياة في محل ؛ قيل له حي. ولا يرجع إلى المحل منه وصف ؛ فكذلك إذا خلق الكلام في محل ؛ وجب أن يسمى متكلما ، ولا يسمى المحل الّذي فيه الكلام متكلما.

أما الإشكال الأول : فلأنه وإن لم يعد إلى المحل من عموم الرزق حكم ؛ فقد عاد إليه من أخص (٣) وصفه (٣) وهو كونه نفعا ، ولذة ، فيقال : المحل ملتذ ، ومنتفع [به (٤)] ولا كذلك الكلام ؛ فإنه لا يرجع منه إلى المحل حكم لا عموما ، ولا خصوصا.

__________________

(١) فى ب (يسمى متكلما وقيل).

(٢) ساقط من أانظر ل ١٤٦ / أوما بعدها.

(٣) فى ب (اختص حكمه).

(٤) ساقط من أ.