لمعنى ، لا أنه ثابت لنفسه ، أو بخلق علم (١) الله ـ تعالى ـ له في ذلك من غير افتقار إلى أمر خارج ، يكون مصححا له ، وموجبا.

وإن سلم (٢) أنه ثبت لمعنى ؛ لكن لا بدّ من حصر أوصاف المحل ؛ وذلك لا يتم إلا (٣) بالبحث ، والسبر ؛ وهو غير مفيد لليقين (٣) كما سلف (٤).

ثم وإن أفاد علما للباحث ؛ فلا يكون حجة على غيره ؛ فإن بحث زيد لا يفيد العلم في حق عمرو.

ثم وإن سلم (٥) الحصر ؛ فلا بد (٥) من التعرض لإبطال التأثير في كل رتبة تحصل له مع إضافته إلى غيره ؛ وذلك مما يعسر ويشق.

وإن سلم التعرض لإبطال غير المستبقى ، غير أن ما به إبطال غير المستبقى ؛ فهو لازم على إبطال المستبقى ؛ فإنه منتقض بباقى أعضاء الإنسان ، وأعضاء غيره من الحيوان ؛ فإنها حية مع انتفاء السمع ، والبصر ، وأضدادهما عنها.

وإن سلم أن الحكم لغير ما عين ؛ لكن من الجائز أن يكون ذلك له باعتبار الشيء الموصوف به. ومهما لم يتبين أن الموصوف به في محل النزاع هو الموصوف به في محل الوفاق ، لم يلزم الحكم.

وإن سلم أن المصحح كونه حيا لا غير ؛ فإنما يلزم ذلك في حق الله تعالى أن لو كان إطلاق اسم الحى على الله ـ تعالى ـ وعلى الواحد منا بمعنى واحد ؛ وهو غير مسلم.

ولا يلزم من كون الحياة في حق الله ـ تعالى ـ شرطا لصحة الاتصاف بالعالمية ، والقادرية ، كما في الحياة في الشاهد ، التماثل بين الحياتين ؛ لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد.

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) فى ب (سلمنا).

(٣) فى ب (إلا بالبحث وهو غير يقينى).

(٤) انظر ل ٣٩ / ب.

(٥) فى ب (سلمنا الحصر ولكن لا بدّ).