وهو وإن كان أمرا زائدا على ذات واجب الوجود ؛ فليس فيه ما يدل على أن كونه حيا يزيد على كونه عالما ، وقادرا.

والمعتمد أنا (١) نقول :

قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ موصوف بالعلم ، والقدرة والإرادة.

وعند ذلك : فإما أن يكون قابلا للاتصاف بهذه الصفات ، أو لا يكون قابلا لها.

لا جائز أن يكون غير قابل لها : وإلا لما صح اتصافه بها وقد قيل : هو موصوف بها.

وإن كان قابلا لها : فالقبولية لهذه الصفات زائدة على نفس ذات البارى ـ تعالى ـ ونفس العلم ، والقدرة ، والإرادة. ولهذا فإنا نعقل ذات البارى ـ تعالى ـ ونفس العلم ، والقدرة [والإرادة (٢)] ، ونجهل قبول الذات لها ؛ والمعلوم غير ما ليس بمعلوم.

وإذا كان زائدا : فإما أن يكون وجوديا ، أو عدميا ، أو لا وجوديا ولا عدميا.

لا جائز أن يكون لا معدوما ، ولا موجودا ، على ما سنبينه في إبطال الأحوال (٣).

ولا جائز أن يكون عدميا : فإن (٤) نقيض القبول لا قبول. ولا قبول عدم ؛ لصحة اتصاف الممتنع به. ولو كان ثبوتيا ؛ لما كان صفة له ؛ فتعين أن يكون القبول وجوديا ؛ وذلك هو المعنى / بصفة الحياة.

__________________

(١) فى ب (أن).

(٢) ساقط من أ.

(٣) انظر الجزء الثانى ـ الباب الثالث ـ الأصل الأول : فى الأحوال ل ١١٤ / أوما بعدها.

(٤) فى ب (لأن).