المسألة الثامنة

في أنه هل للبارى ـ تعالى ـ صفة زائدة

على ما أسلفناه من الصفات أم لا (١)؟

وقد اختلف في ذلك :

فذهب بعض أصحابنا : إلى أنه لا يجوز اتصافه بصفة زائدة على ما أثبتناه. محتجا على ذلك. بأن الدليل الّذي دل عليها ؛ لم يدل على غيرها ، وما لم (٢) يدل عليه الدليل ؛ فلا سبيل إلى تجويزه.

وهو باطل من (٣) جهة أنه (٣) لا يلزم من انتفاء الدليل ؛ انتفاء المدلول في نفسه ، وإن (٤) انتفى العلم بوجوده (٥).

ومنهم من قال : لو جاز أن يكون له صفة أخرى ، لم يخل : إما أن تكون صفة كمال ، أو نقصان.

فإن كانت صفة كمال ؛ فعدمها في الحال نقص.

وإن كانت صفة نقص ؛ فثبوتها له ممتنع.

وهو أيضا ضعيف ؛ إذ أمكن أن يقال : إنها ليست صفة كمال ، ولا نقص ، ولا دليل يدل على نفى ذلك ، ولا هو بديهى.

وإن سلمنا الحصر ؛ ولكن ما المانع أن تكون صفة كمال؟

__________________

(١) انظر الإبانة للأشعرى ص ٣٥ والمحصل للرازى ص ١٢٦.

ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص ١٣٥.

ومن كتب المتأخرين :

شرح طوالع الأنوار ص ١٨٤ والمواقف للإيجي ص ٢٩٦ وشرح المقاصد للتفتازانى ٢ / ٧٩.

(٢) فى ب (ومالا).

(٣) فى ب (فإنه).

(٤) فى ب (وإذا).

(٥) لاحظ تطبيقه للقاعدة التى ارتضاها ووضحها في ل ٣٨ / ب من أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول.