قولهم : لأن [عدمها] (١) فى الحال نقص. إنما يصح أن لو قيل [بعدمها] (٢) ؛ وليس يلزم من (كونها (٣) جائزة (٣)) أن (تكون (٤) معدومة (٤)) ، حتى يقال : إن (عدمها) (٥) فى الحال نقص ؛ بل غايته أن لا نحكم (بثبوتها) (٦) لعدم قيام الدليل (عليها) (٧) ، وورود الشرع به.

والحق في ذلك : ما ذهب إليه بعض الأصحاب (٨) : وهو أن ذلك جائز عقلا وإن لم نقض بثبوته ؛ لعدم الدليل عليه (٩) ، وورود الشرع به ؛ وذلك مما لا يوجب لواجب الوجود في ذاته نقصا. إلا أن يكون ما هو جائز عليه غير ثابت له.

ومن أئمتنا (١٠) من زاد على هذا ، وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بها كالبقاء ، والقدم ، والوجه ، والعينين ، واليدين.

ومن الحشوية من زاد على ذلك ، وأثبت له نورا ، وجنبا ، وساقا ، وقدما ، واستواء علي العرش ، ونزولا إلى سماء الدنيا ، وصورة علي صورة آدم ، وكفا ، وإصبعين ، وضحكا ، وكرما ، إلى غير ذلك.

وتمسكوا في ذلك بظواهر من الكتاب ، والسنة. وأدلة لا يتمسك بها في هذا الباب. ولا بدّ من الإشارة إلى تحقيق ما في كل صفة من هذه الصفات.

الصفة الأولى : البقاء (١١)

وقد اتفق المتكلمون : على جواز اطلاق الباقى علي الخالق ، والمخلوق المستمر الوجود حقيقة خلافا لأبى هاشم ، فإنه قال : الباقى على الحقيقة / إنما هو الله ـ تعالى ـ وتسمية المخلوق باقيا ؛ مجاز.

__________________

(١) فى أ (عدمه) (٢) فى أ (بعدمه).

(٣) فى أ (كونه جائزا). (٤) فى أ (يكون معدوما).

(٥) فى أ (عدمه). (٦) فى أ (بثبوته).

(٧) فى أ (عليه). (٨) منهم الغزالى (الاقتصاد ٦٧) ، والرازى (المحصل ١٢٦).

(٩) فى ب (ولا). (١٠) منهم الأشعرى (الإبانة ٨ ، ٣٥).

ومن قبله ابن كلاب (مقالات ١ / ٢٢٩ ، ٢٣٠).

(١١) انظر الإنصاف للباقلانى ص ٣٧ ، والتمهيد له أيضا ص ١٤

وأصول الدين للبغدادى ص ٩٠ ، ١٠٨ والإرشاد لإمام الحرمين ص ٧٨ ، ١٣٨ ـ ١٤٠ ولمع الأدلة له أيضا ص ٨٥ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص ١٩ ، والمقصد الأسنى له أيضا ص ٩٦ والمحصل للرازى ص ١٢٦. ومن كتب الآمدي : غاية المرام في علم الكلام ص ١٣٦ والمآخذ ل ٢٤ / ب

ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح طوالع الأنوار ص ١٨٣ ، والمواقف للإيجي ص ٢٩٦. وشرح المقاصد للتفتازانى ٢ / ٧٩ وحاشية الدسوقى على أم البراهين ص ٧٩. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى.

ومن كتب المعتزلة : انظر المغنى للقاضى عبد الجبار ٥ / ٢٣٦ ، ٢٣٧ والمحيط بالتكليف له أيضا ص ١٤٦.