قولهم : لا نسلم جواز ذلك في الدنيا.

قلنا : إذا ثبت أن المصحح للرؤية في الأجسام ، والألوان هو المصحح في حق الله ـ تعالى ـ فذلك المصحح ، مصحح في الدنيا ؛ فكان (البارى (١) تعالى (١)) جائز الرؤية في الدنيا ، وسواء تحققت الرؤية في الدنيا ، أم لا.

وفي التحقيق فهذه (٢) الإشكالات مشكلة ، وما ذكرناه في جوابها ؛ فهو أقصى جهد (٣) المقل (٣).

الحجة الثانية : وهى قريبة من الأولى (٤).

قولهم : إن الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة : كالأجسام ، والألوان ، ومتعلق الرؤية منها (٥) ليس إلا ما هو ذات ووجود ؛ وذلك لا يختلف وإن تعددت الموجودات.

وأما ما سوى ذلك مما يتعلق (٦) به الاتفاق ، والافتراق ؛ فأحوال لا تتعلق بها الرؤية ؛ إذ ليست بذوات ، ولا وجودات.

وإذا كان متعلق الرؤية ، ليس إلا نفس الوجود ، وجب تعلقها بالبارى ـ تعالى ؛ لكونه موجودا.

ولا يخفى ما يرد عليها من الأسئلة ، الواردة على الحجة الأولى ، وأجوبتها ، وتختص بإشكال مشكل ؛ وهو أن الوجود : إما أن تتفق به الذوات ، أو لا تتفق.

فإن اتفقت به الذوات : فما تتفق به الذوات عند القائل بالأحوال حال ؛ فالوجود حال ؛ فلا يكون متعلق الرؤية. اللهم إلا أن يفرق بين حال ، وحال. [كما (٧) سبق (٧)].

وإن لم تتفق به الذوات : فمتعلق الرؤية بين واجب الوجود ، وممكن الوجود لا يكون متحدا.

__________________

(١) ساقط من أ.

(٢) فى ب (فأكثر هذه).

(٣) فى ب (جهل المقال).

(٤) أورد الآمدي هذه الحجة في غاية المرام ل ٦٤ / أتحت عنوان المسلك الأول.

(٥) فى ب (هاهنا).

(٦) فى ب (يقع).

(٧) ساقط من أ.