أخبر بلزوم الفساد من تقدير وجود الآلهة ولا فساد ، ويلزم من انتفاء اللازم / انتفاء الملزوم.

فإن قيل : وإن سلمنا أن لله ـ تعالى ـ كلاما [على (١) ما (١)] أثبتموه فى الصفات ؛ ولكن لا نسلم أن خبره يجب أن يكون صدقا. ولا سيما على أصلكم ؛ حيث قلتم إن الكذب غير قبيح لعينه ، وذاته. وإذا لم يكن قبيحا لعينه ؛ فما المانع منه؟ وبتقدير عدم الصدق ؛ فلا ملازمة بين الآلهة والفساد.

سلمنا أن كلام الله النفسانى يجب أن يكون الخبر منه صادقا (٢) ؛ ولكن ما ذكرتموه دليلا ، ليس من الكلام النفسانى فى شيء.

فلئن قلتم : إلا أنه من الكلام الدال على الكلام النفسانى ، فغير مسلم ولا بد من إثباته.

سلمنا أنه من الكلام الدال على الكلام القديم النفسانى ؛ ولكن لا نسلم أنه يجب أن يكون الخبر منه صدقا ، وإن كان مدلوله صادقا (٣).

سلمنا أنه [صادق] (٤) ؛ لكنه أخبر عن لزوم الفساد عن وجود الآلهة بتقدير أن يكونوا (٥) أصناما كما كان معتقد الجاهلية أم لا؟ الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.

ويدل عليه قوله ـ تعالى ـ فى صدر الآية (أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ) (٦) : أى أصناما.

وعند ذلك : فلا يلزم من لزوم الفساد بتقدير أن تكون الآلهة أصناما ، لزوم الفساد من كل آلهة.

سلمنا لزوم الفساد من مطلق الآلهة ؛ ولكن بتقدير الاختلاف ، أو لا بتقدير الاختلاف. الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.

__________________

(١) ساقط من أ.

(٢) فى ب (صدقا).

(٣) فى ب (صدقا).

(٤) ساقط من أ.

(٥) فى أ (يكون).

(٦) سورة الأنبياء ٢١ / ٢٢.