وذهب بعض المعتزلة : إلى الفرق فقال : القبح متميز بصفة موجبة لتقبيحه بخلاف الحسن.

وعلى هذا تفرع الخلاف بينهم فى أمرين :

الأول : أن الضرر المحض الّذي يصدر عن الصبيان ، والبهائم. هل يوصف بكونه قبيحا ، أم لا؟ وكذلك الكذب الصادر من الصبيان إذا عرى عن النفع. هل يوصف بكونه قبيحا ، أم لا؟ فمن مال إلى مذهب الأوائل منهم : حكم بنفى التقبيح. ومن مال إلى مذهب الجبائى ؛ حكم بالتقبيح.

الثانى : الاختلاف فى العبارات الحدية الدالة على معنى الحسن والقبيح ، فمن قال إن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة للتحسين ، والتقبيح.

قال فى حد الحسن : هو الفعل الّذي لا يستحق فاعله الذم عليه ، والمراد من الذم : الإخبار المنبئ عن نقص حال المخبر عنه مع القصد لذلك. ولو لا القصد لما كان ذما.

وهو باطل من وجهين :

الأول : أنه يلزم عليه أفعال البهائم ؛ فإنها لا تستحق الذم عليها ، ولا توصف أفعالها بكونها حسنة بموافقة من الخصوم ، وكل قائل بمجارى العادات.

الثانى : أنه يلزم عليه ترك القبح ؛ فإنه حسن عندهم ، وليس بفعل ؛ بل هو ترك فعل.

ومنهم من زاد فى الحد : مع علمه به. احترازا عن الإلزام بالبهائم ، وهو فاسد أيضا ؛ فإن تعلق العلم بالمعلوم لا يغير صفته ؛ بل يتعلق به على ما هو عليه ، وإلا كان (١) العلم به جهلا.

فإن كان الفعل حسنا فى نفسه ؛ فعدم تعلق العلم به لا يخرجه عن كونه حسنا. فإذا أخذ تعلق العلم به فى رسم الحسن كان منتقضا بما ليس بمعلوم (٢) ، وإن لم يكن حسنا فى نفسه ، فتعلق العلم به لا يجعله حسنا. وإذا كان كذلك : لم يكن أخذ تعلق العلم به مفيدا فى الرسم ، وبقى الإلزام بحاله.

__________________

(١) فى ب (لكان).

(٢) فى ب (بحسن).