«المسألة الثانية»

فى أنه لا حكم قبل ورود السمع

مذهب أهل الحق من الأشاعرة ، وغيرهم : أن الأحكام بأجمعها سمعية ، وأنه لا حكم قبل ورود السمع.

وذهب المعتزلة ـ بناء على فاسد أصولهم فى التحسين ، والتقبيح عقلا ـ : إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة ، وقبيحة كما عرف.

فأما الحسن : فقالوا : ينقسم إلى ما يقضى العقل فيه باستواء فعله وتركه فى النفع ، وانتفاء الضرر عنه : ويسمى مباحا. وربما قال بعضهم إن المباح ليس حسنا ـ ، وإلى ما فعله أولى من تركه.

ثم ما فعله أولى من تركه : منه ما يلحق للذم بتركه : فيسمى واجبا. ومنه ما لا يلحق الذم بتركه : فيسمى مندوبا.

ثم قسموا الواجب العقلى فقالوا : لا يخلو : إما أن يكون وجوبه لمعنى فى نفسه ، أو لا لمعنى فى نفسه ؛ بل لغيره.

فإن كان الأول : فهو كشكر (١) المنعم ، والإيمان ، والعدل ، والإنصاف ، ونحو ذلك.

وإن كان الثانى : فمنه ما يستقل العقل بدركه : كوجوب النظر. ومنه ما لا يستقل العقل بدركه دون السمع : كوجوب العبادات من جهة ما فيها من اللطف المانع من الفحشاء.

واختلفوا فى وجوب الفعل ، الّذي يلزم منه ترك القبيح ، من حيث هو ترك للقبيح (٢).

فقال بعضهم : إن اتحد الترك كان واجبا ، وإن تعدد لا يكون الواحد من التروك واجبا ، وإلا كان المباح الّذي يلزم منه ترك الحرام واجبا.

وقال الكعبى : ما كان تركا للحرام ؛ فهو واجب. من حيث هو ترك [الحرام] (٣) وإن كان مباحا.

واختلفوا أيضا فى عدم فعل القبيح ، هل هو واجب ، أم لا؟

__________________

(١) فى ب (شكر).

(٢) فى ب (القبيح).

(٣) فى أ (للواجب).