واتفقوا على أنه يجب على (١) العاقل (١) دفع الضرر عن نفسه عقلا ، وعن غيره شرعا.

وأما القبيح :

فمنقسم أيضا : إلى ما يلحق الذم بفعله : ويسمى حراما. ثم منه ما هو حرام لعينه : كالكذب ، والظلم. ومنه ما هو حرام لغيره : كالفعل الّذي يلزم منه ترك واجب.

ثم اختلفوا : فيما لم يقض العقل فيه بحسن ، ولا قبح.

فمنهم من قال : إنه قبل ورود الشرع على الحظر.

ومنهم / من قال : هو على الإباحة.

ومنهم من قال : هو على الوقف.

وقد احتجّ الأصحاب بالنقل ، والعقل :

أما النقل : فقوله ـ تعالى ـ : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (٢) ووجه الاحتجاج به : أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل ؛ فدل على أنه لا وجوب ، ولا حرمة قبل بعثة الرسل ، من حيث أن الواجب : ما لا يؤمن من العذاب على تركه. والحرام : ما لا يؤمن العذاب على فعله. وأن العقل غير موجب ، ولا محرم. وإلا لقال : وما كنا معذبين حتى نرزقهم (٣) عقولا (٣).

فإن قيل : ليس فى الآية ما يدل على ثبوت الأحكام بالشرع.

أما قبل ورود الشرع : فلعدم وروده.

وأما بعد ورود (٤) الشرع (٤) : فمسكوت عنه فى الآية ، والمسكوت عنه ، لا تكون الآية دليلا على ثبوت حكم فيه ، أو نفيه عنه إلا بطريق المفهوم ، ولا نسلم كونه حجة.

__________________

(١) فى ب (للعاقل).

(٢) سورة الإسراء ١٧ / ١٥.

(٣) فى ب (نبعث عقلا).

(٤) فى ب (وروده).