وعلى هذا : فالقبيح عند أهل الحق لا يكون مقدورا لله ـ تعالى ـ لا (١) بمعنى (١) أنه موجود غير مقدور له ؛ بل (٢) بمعنى (٢) أنه لا وجود له ؛ فيكون مقدورا.

وأما الرد على المعتزلة :

أما قولهم بتحسين الآلام عقابا على ما سبق من الجرائم : فقد اعتمدوا فى ذلك على قضاء العقل بحسن انتصاف من أو لم اعتداء من المعتدى عليه بالإيلام ، وحسن ضرب العبد تأديبا على إساءته ؛ زجرا له ، وردعا عن مثلها.

ونحن لا ننكر استحسان مثل ذلك فى حقنا ؛ للتشفى ؛ والانتقام ، ودفع ألم [الغيظ] (٣) عن نفس المجنى عليه. ولا يلزم مثله فى حق الله ـ تعالى ـ لاستحالة ذلك عليه.

وعند ذلك ؛ فلا يلزم أن (٤) يكون إيلامه للجانى (٤) حسنا مع استغنائه عنه.

فإن قيل : الرب ـ تعالى ـ وإن كان غنيا عن ذلك إلا أنه يجب القول بتحسين الإيلام عقوبة على الجناية لوجهين :

الأول : ما استقر فى العقول من ذمّ الجانى على جنايته ، وإن قدر استغناء المجنى عليه عنه.

الثانى : أنه لو لم يحسن ذلك ؛ لكان ذلك إغراء للجانى بالجنايات ، وارتكاب المحرمات.

قلنا : أما الوجه الأول : فدعوى محل النزاع.

وأما الثانى : فمنتقض عليهم بوجوب قبول التوبة.

وأما قولهم بتحسين الإيلام لغرض التعويض (٥). فإنما يصح أن لو لم يكن الرب ـ تعالى ـ قادرا على التفضل ابتداء بمثل ذلك العوض من غير سابقة إيلام ، وأما إذا كان قادرا عليه ؛ فلا.

__________________

(١) فى ب (بمعنى).

(٢) فى ب (بل على معنى).

(٣) فى أ (العيض).

(٤) فى ب (إيلام الجانى).

(٥) فى ب (العوض).