«المسألة الثالثة»

فى أنه ـ تعالى ـ ليس بعرض (١)

وقد اتفق العقلاء على أن الرب ـ تعالى ـ ليس بعرض ؛ لأنه لو كان عرضا : فإما أن يكون من جنس الأعراض ، أو لا يكون من جنس (٢) الأعراض (٢).

فإن كان من جنس الأعراض : فهو ممتنع لأربعة أوجه :

الأول : أنه لو كان من جنسها ؛ لكان ممكنا ، أو كانت باقى الأعراض واجبة ؛ ضرورة التساوى فى معنى العرضية ؛ وهو محال.

الثانى : أنه لو كان من جنسها : فإما أن يفتقر إلى محل يقوم به ، أو لا يفتقر.

فإن كان الأول : خرج عن كونه واجب الوجود لذاته ؛ لافتقاره إلى ما يقوّمه فى وجوده.

وإن كان الثانى : لزم منه استغناء باقى الأعراض عن المحل ، ضرورة الاتحاد فى معنى العرضية.

الثالث : أنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه على ما يأتى. وخرج عن كونه واجب الوجود لذاته.

الرابع : أنه قد ثبت كون الرب ـ تعالى ـ متصفا بالصفات النفسانية من العلم ، والقدرة ، وغير ذلك. وهذه الصفات معان ؛ فلو كان عرضا ؛ لكان معنى. والمعنى لا يقوم بالمعنى ، على ما يأتى تحقيقه. هذا إن كان من جنس الأعراض.

وإن لم يكن من جنسها : فحاصل النزاع راجع إلى اللفظ دون المعنى ؛ كما سبق ، ولا وجه لإطلاقه مع عدم ورود الشارع به ، والله أعلم.

__________________

(١) انظر الإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٤ والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٢١ وغاية المراد للآمدى ص ١٨٦. ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :

انظر شرح الطوالع ص ١٦٢ والمواقف للإيجي ص ٢٧٣ وشرح المقاصد ٢ / ٤٨.

ومن كتب المعتزلة : انظر شرح الأصول الخمسة ص ٢٣٠ وما بعدها.

(٢) فى ب (جنسها).