فإن كان الأول : فلا نسلم أنه لا بد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار ، والاستدلال على موقع المنع عسير جدا.

وإن كان الثانى : فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا وإلا كان عدم العالم السابق على وجوده حادثا. ولو كان عدمه حادثا ، كان وجوده سابقا على عدمه ؛ وهو محال.

ثم وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون ضد الحادث معنى وجوديا ؛ ولكن لا نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار. وحيث قررنا فى مسألة الكلام والإدراكات / أن القابل لصفة لا يخلو عنها ، أو عن ضدها. إنما كان بالمعنى الأعمّ ، لا بالمعنى الأخص ، فلا مناقضة (١).

الحجة (٢) الثانية :

أنه لو قامت الحوادث بذاته ؛ لكان لها سبب. والسبب إما الذات ، أو خارج عنها.

فإن كان هو الذات : وجب دوامها بدوام الذات ، وخرجت عن أن تكون حادثة.

وإن كان خارجا عن الذات : فإما أن يكون معلولا للإله ـ تعالى ـ أو لا يكون معلولا له.

فإن كان الأول : لزم الدور.

وإن كان الثانى : فذلك الخارج يكون واجب الوجود لذاته ، ومفيدا للإله تعالى ـ صفاته ؛ فكان أولى أن يكون هو الإله.

وهذه المحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب ـ تعالى ـ فكان محالا.

ولقائل أن يقول :

وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب ؛ فالسبب إنما هو القدرة القديمة ، والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تعالى ـ كما هو مذهب الكرامية على ما أوضحناه. فليس

__________________

(١) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية من كلام الآمدي فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ٢٧ ـ ٣١) ثم علق عليه بقوله «هذا كلام حسن جيد ... فإن هذه الطريقة مما كان يحتج بها السلف والأئمة فى إثبات صفات الكمال : كالكلام والسمع ، والبصر».

(٢) من أول الحجة الثانية نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ٤٠ ـ ٤٣).