لنفسه ؛ وهو محال. وهو غير مسلم على ما سيأتى فى مسألة المعدوم هل هو شيء أم (١) لا؟

وإن سلمنا صحة كونه قابلا للوجود ؛ ولكن لا نسلم الإحالة فى كونه مع ذلك مؤثرا فى وجود غيره على ما عرف من مذهب المعتزلة من قبولية العبد للأفعال القائمة بذاته مع كونه فاعلا لها ، ومؤثرا فيها.

كيف وأنه لا معنى للمقبولية ، والتأثير غير نسب خاصة ، وإضافة معينة ، ولا مانع من اتصاف الذات الواحدة ـ وإن كانت بسيطة لا تركيب فيها ـ بالنسب المتعددة ، والإضافات المختلفة كما سبق تعريفه. فكيف إذا كانت مركبة؟.

والمعتمد هاهنا أن نقول :

قد ثبت أن الله ـ تعالى ـ قادر بقدرة قديمة ـ على ما سبق في الصفات.

وعند ذلك : فإما أن يكون قادرا على كل الحوادث الممكنة ، أو أنه غير قادر على بعضها.

لا (٢) جائز أن يكون غير قادر على بعضها (٢) مع كونه ممكنا فى نفسه ـ وإلا كان الرب ـ تعالى ـ عاجزا ـ بالنسبة إلى ذلك البعض الممكن ـ والعجز على الله ـ تعالى ـ محال ؛ كما سبق تحقيقه (٣).

وإن كان قادرا على كل الممكنات فلا يخلو : إما أن تفتقر فى حدوثها إلى مؤثر ، أو لا تفتقر إليه (٤).

لا جائز أن يقال بالثانى : لما بيناه فى مسألة إثبات واجب الوجود (٥).

وإن كانت مفتقرة إلى المؤثر : فإما أن يكون المؤثر هو الله ـ تعالى ـ أو غيره ، أو هما معا.

__________________

(١) انظر الجزء الثانى ص ٤٠٥ وما بعدها.

(٢) من أول (لا جائز أن يكون ...) ساقط من ب.

(٣) انظر ل ١٦٤ / ب وما بعدها.

(٤) فى ب (إلى مؤثر).

(٥) انظر ل ٤١ / أ. وما بعدها.