والأوضاع ، والحركات ، والألوان وغير ذلك من الأعراض الخاصة بالعلويات ، والسفليات فمن (١) توابع ما أشرنا (١) إليه من المعلولات كل لما يناسبه.

فهذا حاصل معتقدهم فى هذا الباب ، حكيناه على جهة الإيجاز ، والاختصار. (٢) وطريق الرد لأهل الحق عليهم فى ذلك أن يقال (٣) : ما ذكرتموه من نفى صدور الكثرة عن واجب الوجود بذاته ، مبنى على نفى الصفات الوجودية الزائدة على ذاته ، وقد (٤) سبق إبطاله فى الصفات.

وإن سلمنا أنه واحد من كل جهة ؛ فما المانع من صدور الكثرة عنه مع اتحاده؟

وقولهم (٥) : إنه لا بد ، وأن يكون بين العلة والمعلول ، مناسبة. [إما (٦) أن يراد به أنه (٦)] لا بد وأن تكون العلة بحال يصدر عنها المعلول ، أو معنى آخر.

فإن كان الأول : فمسلم ؛ ولكن لا نسلم انتفاء هذا المعنى.

وإن كان الثانى : فلا بد من تصويره ، وإقامة الدليل عليه.

وقولهم : إن اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات ممنوع. وحيث قلنا باختلاف المؤثرات إنما كان عند علمنا أن أحدهما غير صادر عن الآخر.

وقولكم فى الوجه الثانى : إنه يفضى إلى التناقض ، ليس كذلك ؛ فإن نقيض صدور الشيء عن الشيء ، لا صدوره عنه ، لا صدور ما ليس هو ذلك الشيء.

سلمنا أنه لا بد ، وأن تكون العلة مؤثرة فى المعلولات المختلفة باعتبار صفات زائدة على ذات العلة ؛ لكن يلزم من امتناع صدور الكثرة عن الواحد الأول ، أن يكون ما صدر عنه واحدا ، ويلزم من ذلك أن يكون ما صدر عن ذلك المعلول أيضا واحدا ، وهلم جرا ، وأن لا تقع الكثرة وهى واقعة ؛ وهو محال.

__________________

(١) فى ب (وقد أشرنا).

(٢) فى ب (والتفصيل).

(٣) انظر الشامل لإمام الحرمين ص ٢٢٩ ـ ٢٣٧. ومقاصد الفلاسفة للغزالى حيث يعرض رأى الفلاسفة فى المقالة الخامسة من ص ٢٨٨. وما بعدها ثم يثبت تهافتهم فى تهافت الفلاسفة ص ١٣٤ وما بعدها.

ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ٥٦ ـ ٦٥.

ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥.

(٤) فى ب (فقد). انظر ل ٥٤ / أوما بعدها.

(٥) فى ب (قولكم).

(٦) فى أ (إن أريد به أنها).