«الفصل الثانى»

«فى امتناع بقاء القدرة الحادثة»

مذهب أهل الحق : استحالة بقاء القدرة الحادثة. ووافقهم على ذلك البلخى (١) من المعتزلة. خلافا (٢) لمعظم المعتزلة (٢) فى ذلك.

والمعتمد في ذلك أن يقال :

القدرة الحادثة عرض ، وكل عرض مستحيل البقاء ، فالقدرة الحادثة ، مستحيلة البقاء.

[أما (٣) بيان المقدمة الأولى : فما سبق فى الفصل الّذي قبله (٣)]

وأما بيان المقدمة الثانية : فما يأتى فى بيان الأعراض وأحكامها (٤).

فإن قيل : لا نسلم استحالة بقاء كل عرض. وما يذكرونه فى ذلك ؛ فسيأتى الكلام عليه.

وإن سلمنا استحالة بقاء كل عرض ما عدا القدرة ؛ فلا نسلم استحالة بقاء القدرة الحادثة.

وبيانه : أن من كان مستقرا ببغداد مثلا ؛ فغير ممتنع أن تقوم به القدرة على الكون بالبصرة ، وبيانه من ثلاثة أوجه :

الأول : أن القابل للقدرة على الكون بالبصرة ؛ إنما يكون قابلا لها بنفسه ، والأماكن لا تغير صفات النفس ، فإذا كان ببغداد ؛ فهو على حكم نفسه أن لو كان فى البصرة ؛ فيكون قابلا للقدرة على الكون بالبصرة.

الوجه الثانى : أنه لو امتنع قيام القدرة على الكون بالبصرة فى حق المستقر ببغداد : لأفضى ذلك إلى إبطال قيام القدرة به من غير وجود ضد لها ، ولا لشرطها حالة كونه ببغداد ؛ وهو ممتنع.

__________________

(١) البلخى : هو الكعبى انظر ما سبق عنه فى هامش ل ٦٤ / ب وما بعدها.

(٢) ساقط من ب.

(٣) من أول (أما بيان المقدمة الأولى ....) ساقط من أ.

(٤) انظر الجزء الثانى ل ٣٩ / أالأصل الثانى فى الأعراض وأحكامها.