السابع (١) : أنهم جوزوا اجتماع الإرادة الحادثة مع الإرادة القديمة ، ومنعوا ذلك فى العلم ، والقدرة ، ولو سئلوا عن الفرق ؛ لكان متعذرا.

الثامن : أنهم أطلقوا اسم المحدث على ما كان متجددا فى الشاهد ، ومنعوا من ذلك فى الغائب ، والفرق مع الاستواء فى التجدد ؛ غير مقبول.

وللكرامية ثلاث شبه :

الشبهة الأولى :

أنهم قالوا : وقع الاتفاق بين الأمة على أن الرب ـ تعالى ـ متكلم ، مريد ، سميع ، بصير ؛ ولا بد وأن يكون متكلما بكلام ، مريدا بإرادة ، سميعا بسمع ، بصيرا ببصر ؛ على ما تقدم فى الصفات. وقد قام الدليل على حدوث الكلام ، والإرادة ، والسمع ، والبصر ؛ بما تقدم فى الصفات أيضا.

وعند ذلك : فإما أن تكون هذه المعانى قائمة بذاته ، أو بغيره ، أو لا بذاته ، ولا بغيره.

لا جائز [أن (٢) يقال (٢)] بالثانى ، والثالث ؛ لما تقدم فى الصفات أيضا. فلم يبق إلا الأول ؛ وهو المطلوب.

الشبهة الثانية :

وتخص القائلين بقيام المعانى القديمة بذات الرب ـ تعالى ـ وهو أنهم قالوا : قيام المعانى القديمة بذات الله (٣) ـ تعالى ـ صحيح بالاتفاق منا ، ومن القائلين بها ، ولا فارق بينها وبين المعانى الحادثة ، غير القدم والحدوث. والقدم معنى سلبى ؛ وهو سلب الأولية ؛ فلا يصلح لدخوله فى المقتضى لقيام المعنى بالذات ؛ فلم يبق إلا أن يكون هو القدر المشترك بين القديمة والحادثة ، وعليه بناء المطلوب.

__________________

(١) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ٢٦٦) من أول السابع إلى قول الآمدي : لكان متعذرا» ثم علق عليه وناقشه فى ص ٢٦٦ ، ٢٦٧.

(٢) ساقط من أ.

(٣) فى ب (الرب).