سلمنا أن السهو ضد للعلم ؛ ولكن لا نسلم أنه ليس بمقدور.

وإن سلمنا أنه ليس بمقدور ؛ فلا نسلم أن القدرة المتعلقة بالشيء تكون متعلقة بجميع أضداده ؛ بل ببعض الأضداد ، وهذان القولان معزوان إلى البصرى الملقب ، بجعل (١).

سلمنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بالشيء وضده معا ؛ ولكن ما المانع من تعلقها بأحد الضدين على البدل؟ كما هو مذهب الهمذانى (٢) وبعض أصحابكم (٣) ، ويدل على ذلك : هو أن القيام ضد القعود ، والإيمان ضد الكفر ، والقدرة على القعود : وإن قارنها القعود ؛ قدرة على القيام. والقدرة على الإيمان : قدرة على الكفر ، وإن قارنها الإيمان ، وكذلك بالعكس.

سلمنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بالضدين معا ، وعلى البدل ؛ ولكن ما المانع من تعلقها بالمتماثلات ، كما هو مذهب المعتزلة؟

سلمنا امتناع تعلقها بالمتماثلات ؛ ولكن ما المانع من تعلقها بالمختلفات التى لا تضاد فيها؟ وما ذكرتموه من الدليل غير مطرد فيها.

والجواب :

قولهم : / ما ذكرتموه فرع وجوب مقارنة القدرة للمقدور ؛ فقد حققناه ، وأبطلنا كل ما ورد عليه.

قولهم : لا نسلم استحالة الجمع بين الضدين ، فهو (٤) منع لأمر بديهى ؛ فلا يقبل. وما ذكروه فتشكيك (٥) على البديهيات ؛ فلا يكون مسموعا. كيف وأن المحكوم باستحالته بين الضدين ، إنما هو الجمع المتصور بين المختلفات التى لا تضاد فيها.

وعند ذلك : فحاصل قولنا باستحالة الجمع بين الضدين (أن (٦) ما (٦)) يتصوره من الجمع فى المختلفات منفى عن الضدين بالضرورة ؛ فلم قلتم المحكوم عليه بالنفى غير متصور؟.

__________________

(١) انظر هامش ل ٥٣ / أ.

(٢) انظر هامش ل ٢٠٨ / ب.

(٣) فى ب (أصحابهم).

(٤) فى ب (هو).

(٥) فى ب (فهو تشكيك).

(٦) فى أ (اما أن).