«الفصل الحادى عشر»

فى العجز ، وتحقيق معناه

اتفقت الأشاعرة ، وكل من أثبت الأعراض : على (١) / أن العجز عرض ثابت مضاد للقدرة ، خلافا لأبى هاشم فى أحد (٢) أقواله : فإنه نفى كون العجز معنى ثابتا ، وإن كان معترفا بالأعراض. وللأصم (٣) ؛ حيث أنه نفى كون العجز عرضا ؛ لنفيه سائر الأعراض.

والحق ما ذكره أهل الحق ؛ وذلك لأن كل عاقل يجد من نفسه : التفرقة الضرورية بين كونه ممنوعا من القيام : حالة كونه زمنا ، وغير ممنوع منه : حالة كونه غير زمن ؛ فاختصاصه بالمنع من القيام الممكن له حالة كونه زمنا : إما أن يكون بمخصص ، أو لا بمخصص.

لا جائز أن (٤) يكون لا بمخصص (٤) : وإلا لما كان المنع أولى من عدمه.

وإن كان بمخصص : فإما أن يكون وجوديا ، أو عدميا.

لا جائز أن يكون عدميا ، لما سبق فى إثبات القدرة الحادثة.

وإن كان وجوديا : فليس شيء من الأمور المشتركة بين الحالتين ، وإلا فلا تخصيص.

فلم يبق إلا أن يكون خاصا بحالة الزمانة دون غيرها : وليس ذلك هو ذاته ، أو بعض ذاته ، ولا العلم ، أو الحياة ، أو الإرادة ، أو البنية المخصوصة ؛ لما تقدم فى إثبات القدرة الحادثة ، بل لا بد وأن يكون زائدا على ذلك : وهو ما عبر عنه بالعجز ، وهو المطلوب.

ولأبى هاشم ومتبعيه ثلاث شبه :

الشبهة الأولى :

أنه قال : قد ثبت أن البنية المخصوصة شرط فى القدرة ؛ فامتناع القيام على

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) فى ب (آخر).

(٣) فى ب (والأصم) الأصم (أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان ـ من طبقة أبى الهذيل العلاف ، ومن كبار مفسرى القرآن المعتزليين).

(٤) فى ب (أن لا يكون بمخصص).