الزمن : إنما يلزم أن يكون بالعجز المضاد للقدرة ، أن لو لم تكن البنية المخصوصة قد اختلت ، ولم يفت شرط من شرائط القدرة ، ولا سبيل إلى إثباته.

الشبهة الثانية :

أنه قال : من أثبت العجز : استدل عليه بتعذر الفعل معه ، وليس ذلك من الأحكام المختصة بالعجز ؛ لإمكان ربطه بنفى القدرة ، وكذلك كل حكم يفرض مرتبا على العجز ـ وهو دليل العجز ؛ فإنه يمكن تقديره مع فرض عدم العجز ، وإذا (١) كان كل أثر يستدل به على العجز غير مختص به ؛ امتنع الاستدلال به عليه.

الشبهة الثالثة :

أن العجز غير محسوس فى نفسه : كالألوان ، والطعوم ، ولا هو موجب لحال زائدة عليه يستدل بها عليه ؛ فلا سبيل إلى إثباته (٢).

والجواب عن الشبهة الأولى من وجهين :

الأول : أن (ما (٣) ذكروه) إنما يلزم المعتزلة القائلين باشتراط البنية.

وأما نحن : فلا نسلم وجود شرط للقدرة وراء الحياة ، وقد بينا كونها مشتركة بين حالة / العجز ، والاختيار ؛ فلا تصلح للتخصيص.

الثانى : أن (ما (٤) ذكروه) فى العجز ينعكس عليه فى القدرة : وذلك أنه أمكن أن يضاف التمكن من الفعل إلى صحة البنية لا إلى القدرة كما أمكن إضافة عدم التمكن إلى اختلال البنية لا إلى العجز ، ولا جواب له عنه.

وعن الشبهة الثانية : لا نسلم أن الاستدلال على العجز بمجرد تعدد الفعل ، وعدم صحة الاستدلال على العجز بحكمه ، لا يوجب عدم العجز ؛ بدليل الروائح ، والطعوم ، وكل ما لا يوجب لمحله حالا ؛ فإنه ثابت ، وإن تعذر الاستدلال عليه بحكمه.

__________________

(١) فى ب (وأن).

(٢) فى ب (بقائه).

(٣) فى أ (ما ذكره).

(٤) فى أ (ما ذكره).