وإن أمكن إزالته بإيجاد ضده ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من جواز ذلك فى العلم الكسبى ؛ جوازه فى العلم الضرورى.

قوله : لأن العلم الضرورى مماثل للعلم الكسبى.

فنقول : وإن كان مماثلا له : من حيث هو علم. إلا أنهما (١) لا يفترقان (١) بما به التميز. والتعين.

وعلى هذا : فأمكن أن يكون ذلك جائزا فى العلم الكسبى ؛ لخصوص (٢) تعينه (٢) ، أو أن تعين الضرورى مانع منه.

الاختلاف الرابع :

هو أن من اعتمد على جبل عظيم لا يقدر على تحريكه : هل يكون ثقله المانع من تحريكه مانعا من تجدد سكون مضاف إلى سكونه؟

فالذى أجمع عليه الجبائى وابنه : امتناع السكون المتجدد فى مثل هذه الصورة بحكم التولد : غير أنهما اختلفا :

فذهب الجبائى : إلى أن الاعتماد لا يتولد عنه شيء أصلا ، لا حركة ولا سكونا : وإنما المولد للحركة والسكون : الحركة.

وذهب أبو هاشم فى قول : إلى أن الاعتماد لا يولد السكون ؛ بل الحركة.

وفى قول آخر : إلى أن الاعتماد قد يولد الحركة والسكون ؛ لكن فيما يتأتى من المعتمد تحريكه.

وذهب بعض المعتزلة : إلى أن المعتمد على الجبل يولد السكون فيما يقدر منه على تحريكه لو فصل منه دون غيره.

ومنهم : من صار إلى أن المعتمد على الجبل يولد سكونا فى جميع أجزائه.

__________________

(١) فى ب (يفترقان).

(٢) فى ب (لخصوصه وتعينه).