«الفصل السابع عشر»

فى تعارض الموانع ، والرد على المعتزلة

مذهب المعتزلة : أن رجلين مستويين فى القدرة والقوة ، لو تجاذبا جبلا فى جهتين مختلفتين ؛ وأوجب كل واحد منهما فى جهته اعتمادات مساوية لاعتمادات الآخر فى جهته ؛ فكل واحد من الاعتمادين مانع من تولد الجذب من الاعتماد الآخر ، ولا تمانع بين الاعتمادين ، فإنهما لو تمانعا ؛ لما اجتمعا ، وقد اجتمعا ، ولا أن كل واحد من (١) الجذبين مانع (١) من الجذب الآخر ؛ لأن التمانع بين الجذبين : إما بين وجوديهما ، أو بين عدميهما ، أو بين وجود أحدهما ، وعدم الآخر.

لا جائز أن يقال بالأول : إذ لا وجود لواحد منهما.

ولا بالثانى : لاجتماعهما فى العدم.

ولا بالثالث : فإنه لا منافاة بين وجود أحدهما ، وعدم الآخر.

ولو تمانعا : لتنافيا. ولو تنافيا ؛ لامتنع فرض وجود أحدهما مع عدم الآخر.

واعلم : أن ما ذكروه مبنى على (٢) طرفين : وهما (٢) التولد ، والمنع.

أما التولد : فسيأتى إبطاله (٣).

وأما المنع : فقد أبطلناه (٤).

وبتقدير تسليم الأمرين فى الجملة ؛ ولكن لا نسلم أن كل واحد من الاعتمادين مانع من تولد الجذب من الاعتماد الآخر.

وإنما كان كذلك : لأنه لو كان الاعتماد من أحد الطرفين مانعا من تولد الحركة من الاعتماد الآخر ؛ لتنافيا. ولو تنافيا ؛ لما اجتمعا. وقد اجتمعا / عندنا إذا كانت اعتمادات أحد الطرفين أزيد من تولد الاعتمادات فى الطرف الآخر.

__________________

(١) فى ب (الجذبين غير مانع).

(٢) فى ب (على الطرفين هما).

(٣) انظر ل ٢٧٢ / أوما بعدها.

(٤) انظر ل ٢٤٤ / أوما بعدها.