وبيان امتناع اللازم :

أنها غير مؤثرة فى إيجاد الأجسام ، وما عدا الأفعال / القائمة بمحل القدرة من الأعراض : كالطعوم ، والروائح ، والألوان ، ونحو ذلك بالاتفاق ، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ؛ وهو غير سديد ؛ لما حققناه فى امتناع خالق غير الله ـ تعالى.

والّذي يخصه هاهنا : هو أن غير ما ذكروه فى امتناع تأثير القدرة الحادثة فى الإيجاد لازم على القول بجواز تعلق القدرة الحادثة ببعض الموجودات دون البعض.

وإن لم يكن تعلق تأثير ؛ فما هو الجواب عن صورة الإلزام ؛ فهو بعينه جواب فى محل الاستدلال ، ولا مخلص منه (١).

المسلك الثانى :

أنه لو كانت مقدورات العباد مخلوقة لهم ؛ لما كانت مخلوقة لله ـ تعالى ـ لأنها لو كانت مخلوقة لله ـ تعالى ـ : فإما أن تكون مخلوقة له وحده ، أو له وللعبد.

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لما كانت مخلوقة للعبد ؛ وهو خلاف الفرض.

ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لزم منه وجود مخلوق بين خالقين ؛ وهو محال كما سبق (٢).

ولا جائز أن تكون غير مخلوقة لله ـ تعالى ـ : لأنها لو امتنع كونها مخلوقة لله ـ تعالى ـ لم يكن إلا لاستحالة مقدور بين قادرين ؛ واللازم ممتنع.

وبيانه : أنه قبل إقدار العبد على الفعل ؛ لم يكن الفعل مقدورا للعبد ؛ فيجب أن يكون مقدورا للرب ـ تعالى.

وبيانه : أن الفعل فى نفسه ممكن ، والمانع من كونه قادرا بعد إقدار العبد : إنما هو استحالة وقوع مقدور بين قادرين. وهذا المانع غير موجود قبل إقدار العبد ، وإذا كان مقدورا لله ـ تعالى ـ قبل إقدار العبد ، فعند إقداره على الفعل يستحيل أن يخرج ما كان

__________________

(١) فى ب (له).

(٢) انظر ل ٢١٧ / ب وما بعدها.