السفل ؛ فالاختصاص بها يكون من صفات المدح. اللهم إلا أن يبين لزوم النقص من الاختصاص بالحيز من جهة أخرى.

وعند ذلك : فيكون تركا لهذا المسلك ؛ وعدولا إلى غيره.

وأما الثانى : فإن قيل بأن المخصص لا يستدعى فى اتصافه بصفاته (١) إلى مخصص (١) مطلقا ؛ لزم طرد ذلك فى الاختصاص ، بالحيز ، والجهة.

وإن قيل بأنه لا يفتقر إلى المخصص فى اتصافه (٢) بالصفات التى بها يكون مخصصا دون غيرها ؛ فلا يخفى أن صفة الكلام ، والسمع ، والبصر [ليست] (٣) من الصفات الموجبة للتخصيص ؛ فيلزم أن يكون فى اتصافه بها مفتقرا إلى مخصص ؛ وهو محال.

وإن سلمنا أن اختصاص الرب ـ تعالى ـ بالحيز يوجب قيام المعنى المخصص به ؛ ولكن لا نسلم أنه عرض ، ولا متجدد ؛ بل حكمه حكم باقى صفات الرب ـ تعالى ـ من العلم ، والقدرة ، ونحوه (٤) ؛ فلا يكون ذلك موجبا لحلول الحوادث بذات الرب ـ تعالى ـ.

المسلك الثالث :

أنه لو كان البارى (٥) ـ تعالى ـ مختصا بحيز ، وجهة. فإما أن يصح عليه أن يقع فى امتداد الإشارة ، أو لا يصح عليه ذلك.

فإن لم يصح عليه ذلك : فليس فى تلك الجهة حقيقة ؛ بل لفظا.

وإن صح عليه ذلك : فإما أن يكون له بعد ، أو لا بعد له أصلا.

فإن لم يكن له بعد ، وامتداد : فليس فى الحيز ككون الجوهر فى الحيز. والنزاع فى كونه إذ ذاك متحيزا ليس إلا من جهة اللفظ ، لا من جهة المعنى.

__________________

(١) فى ب (مخصصا).

(٢) فى ب (اختصاصه).

(٣) فى أ (ليس).

(٤) فى ب (ونحوهما).

(٥) فى ب (الرب).