وقيام المقدور بمحل القدرة : ليس من فعل العبد. والتكليف لا يخرج عن أن يكون بأحد هذه الأمور ، أو بجملتها ، والجملة ، والأفراد ليست من فعله ؛ فيكون تكليفا بما لا يطاق.

فالطريق المرضى على تقرير قاعدة الشيخ (١) : إنما هو التكليف بفعل الغير ، وتجويز تكليف ما لا يطاق على ما تقدم تقريره فى التعديل ، والتجوير (٢).

قولهم : إن مقدورات العبد منقسمة إلى حسنة ، وقبيحة فلو كانت من فعل الله ـ تعالى ـ ؛ لكان الله / ـ تعالى ـ فاعلا للقبيح.

قلنا : هذا إنما يلزم على فاسد أصولهم فى التحسين ، والتقبيح الذاتى (٣) ؛ وقد بينا إبطاله فيما تقدم (٣) ، وعلى ما قررناه فمعنى كون الفعل القائم بمحل قدرة العبد قبيحا أنه مأمور بذمه ، أو أنه منهى عنه. والفعل بالإضافة إلى فعل الله ـ تعالى ـ ليس كذلك ؛ فلا يكون قبيحا.

وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من المحالات الثلاثة.

على أنا نجيب عما (٤) ذكروه من الإلزامات من وجهين :

الأول : إن كل ما ألزموه (٥) جائز عندنا عقلا. ما عدا الكذب على الله ـ تعالى ـ فإنا بينا استحالته على الله ـ تعالى ـ بالدليل العقلى لا من جهة كونه قبيحا لذاته ، ومع جواز تلك الأمور : فنقطع بعدم وقوعها كما نقطع بعدم انقلاب البحر دما ، وغور الجبال الراسية ، نظرا إلى العادة ، وإن كان ذلك يجوز عقلا.

الثانى : هو أن ما ذكروه لازم عليهم فى خلق الدواعى ، والصوارف إلى هذه الأفعال ؛ فإنه كما يقبح من الله ـ تعالى ـ بعثة الرسل بها ، والحث عليها وشرعها ؛ لكونها قبيحة ، وأن ما يفضى إلى القبيح قبيح.

__________________

(١) فى ب (الشيخ أبى الحسن الأشعرى).

(٢) انظر ل ١٩٤ / ب وما بعدها.

(٣) فى ب (الذاتيين وقد سبق إبطاله). انظر ل ١٧٤ / ب وما بعدها.

(٤) فى ب (على ما).

(٥) فى ب (ما ألزموا به).