«الفصل الثالث»

فى مأخذ تفريعات المعتزلة على التولّد ،

ومناقضتهم فيها

التفريع الأول :

اتفقت المعتزلة : على أن المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادثة ؛ لا يتصور أن يكون مباشرا بالقدرة الحادثة : من غير توسط السبب (١) ؛ وقد (١) احتجوا على ذلك بمسالك.

المسلك الأول :

قال أبو هاشم : لو جاز وقوع المتولد مباشرا بالقدرة : لأمكن وجوده بوجود سببه ، وأمكن وجود مثله مباشرا بالقدرة من غير سبب ؛ وذلك يفضى إلى جواز قيام مثلين بمحل واحد مع اتحاد القدرة ؛ ويلزم منه جواز حمل الذرة للجبل العظيم ، بأن يفعل فيه (٢) أعدادا من الحمل موازنة لأعداد أجزائه ؛ فيرتفع ؛ وذلك محال.

المسلك الثانى :

أنهم قالوا : لو أمكن وجود المتولد : بالسبب تارة ، وبالقدرة من غير سبب تارة ؛ لأمكن فرض أحد الأمرين دون الآخر ؛ ويلزم من ذلك أن يكون الشيء الواحد موجودا : نظرا إلى وجود أحد مقتضيه (٣) ، ومعدوما : بالنظر (٣) إلى عدم المقتضى الآخر ؛ وهو محال.

المسلك الثالث :

أنه لو / جاز وقوع المسبب مباشرا بالقدرة ؛ لأمكن وقوعه بالقدرة بعد فرض وجود السبب من غير احتياج السبب ؛ ويلزم من ذلك خروج السبب عن كونه مؤثرا فى المسبب من غير مانع ؛ وهو محال.

__________________

(١) فى ب (المسبب فقد).

(٢) فى ب (منه).

(٣) فى ب (ما يقتضيه معدوما نظرا).