الفصل الأول

فى إثبات الإرادة الحادثة ، وأحكامها

كنا بينا فى مسائل الصفات اختلاف الناس فى معنى الإرادة ، وما هو المختار فيها ، وبينا أنها منقسمة : إلى قديمة ، وحادثة ، وبينا ثبوت القديمة منها (١).

وهذا : أوان بيان ثبوت الحادثة منها.

وقد اتفق العقلاء : على ثبوت الإرادة الحادثة شاهدا ، غير الجاحظ. علي ما أسلفناه فى مسائل الصفات. وهو مخصوم : بما يجده كل عاقل من نفسه من مكنة تخصيص حركاته المقدورة بوقت دون وقت ، وحالة دون حالة ، بخلاف حركاته الاضطرارية ، وليست مكنة التخصيص بحالة دون حالة راجعة إلى صفة الحركة المقدورة ، والحركة الاضطرارية / ؛ بل هى راجعة إلى المتحرك ، وليست هى نفس ذاته ؛ لوجود ذاته فى الحالتين ؛ فلم يبق إلا أن تكون صفة من صفات ذاته واختصاصه بالتمكن من التخصيص فى إحدى الحالتين دون الأخرى : إما أن يكون بمخصص أو لا بمخصص.

لا جائز أن يكون لا بمخصص (٢) ؛ لما سيأتى فى إثبات الأعراض (٣).

وإن كان بمخصص : فذلك المخصص : إما عدم ، أو وجود.

لا جائز أن يكون عدما ؛ لما تحقق فى مسألة الرؤية ، ولما يأتى في العلل ، والمعلولات (٤) ، ولما يأتى فى إثبات الأعراض (٥).

وإن كان وجوديا : فإما ذاته ، أو بعض ذاته ، أو زائدا على ذاته.

لا جائز أن يقال بالأول ، والثانى : لكونه عاما للحالتين. وإن كان زائدا على ذاته ؛ فليس هو نفس الحياة ، ولا العلم ، ولا غيره من الصفات المشتركة بين الحالتين ، ولا هو

__________________

(١) انظر ل ٦٥ / أوما بعدها.

(٢) فى أ (بمخصص).

(٣) انظر الجزء الثانى ل ٣٩ / ب وما بعدها.

(٤) انظر الجزء الثانى ل ١١٧ / ب وما بعدها.

(٥) انظر الجزء الثانى ل ٣٩ / ب وما بعدها.