قد تتحقق الوارثة من دون أن تكون هناك زوجية ، كما إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته ، وخرجت عن العدة ، فمات الزوج إلى سنة من الطلاق ، فترثه ، وليست بزوجة. فبين الزوجية والوارثة عموم وخصوص من وجه.

ب ـ الخلاف في زمن النسخ

وممّا يدلّ على عدم النسخ اختلافهم في زمن نسخه إلى أقوال شتّى :

١ ـ أنّها أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر.

٢ ـ ما حلّت إلّا في عمرة القضاء.

٣ ـ كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح.

٤ ـ أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها (١).

وهذه الأقوال تنفي الثقة في وقوع النسخ.

على أنّ القول بنسخ الكتاب بأخبار الآحاد ممنوع جدا ، وقد صحّ عن عمران بن الحصين أنّه قال : إنّ الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ، يريد به عمر بن الخطاب (٢).

ج ـ قرائن أخرى على عدم النسخ

لكن هناك قرائن قطعية تدلّ على عدم النسخ وكفى في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، لأيام ، على عهد رسول الله وأبي بكر ، وحتى (ثم) نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٣).

__________________

(١) راجع في الوقوف على مصادر هذه الأقوال : كتاب الغدير ، ج ٦ ، وأصل الشيعة وأصولها ، ص ١٧١. والأقوال في الثاني أكثر ممّا ذكرنا.

(٢) التفسير الكبير للرازي ، ج ١٠ ، ص ٥٣. الإرشاد ، ج ٤ ، ص ١٦٩ فتح الباري ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، وجاء في بعض نسخ البخاري ، كما نص عليه العسقلاني.

(٣) صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٣٩٥.