ملحق (١)

تعليق للمؤلف

من المفيد الإشارة إلى شبهة يطرحها بعض المتشدقين بالتجدد والعصرنة ، يقولون : إنّ بنيان الحكم في الإسلام مبني على أسس الديمقراطية ، وحرية الرأي والتعبير ، ومن هذا المنطق ، كان الطريق الذي شرعه الإسلام لانتخاب الإمام والقائد ، هو الشورى والاختيار الحر.

وهو غير صحيح من جهات عدّة :

الأولى : إنّهم أرادوا بدعوى الديموقراطية ، تصحيح خلافة الأوائل ، التي يعرف القاصي والداني أية ديموقراطية كانت سائدة فيها ، فأين الضرب بالأيدي والعصي ، والتهديد والوعيد ، وحرق الدور ، وغصب الأموال ، و... وبالجملة قمع المخالفين بالقهر والعنف والإذلال؟. ومع ذلك كلّه ، كم إنسان شارك في عملية الانتخاب؟ وما نسبتهم إلى المجتمع الإسلامي؟ أم ما هي سمتهم التمثيلية لأبنائه؟.

الثانية : كيف يسوغ التفوه بمقولة الديموقراطية في مجتمع عشائري قبلي ، الرءوس فيه عديدة ، والآراء فيه فريدة ، وإنّ هو إلّا رأي صاحب العشيرة ، ما بعده من رأي ، هذا. والديموقراطية تفترض الحرية في الرأي ، والانفتاح في التعبير ، فلكلّ فرد من أبناء المجتمع رأيه المستقل ، ونظره الخاص ، يدلي بصوته

__________________

(١) راجع إلى ص ٦١.