٤ ـ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَتِهِ قَالَ اللهُ : (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ـ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ـ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) فَفِي اتِّبَاعِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَفِي تَرْكِهِ الْخَطَأُ الْمُبِينُ (١).
٥ ـ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّ إِبْلِيسَ مِنْهُمْ ، وَكَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَاسْتَخْرَجَ اللهُ مَا فِي نَفْسِهِ بِالْحَمِيَّةِ ، فَقَالَ : (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) (٢).
٦ ـ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الصِّرَاطُ الَّذِي قَالَ إِبْلِيسُ (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ـ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ) الْآيَةِ ـ وَهُوَ عَلِيٌّ ع (٣).
٧ ـ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) إِلَى (شاكِرِينَ) قَالَ : يَا زُرَارَةُ إِنَّمَا عَمَدَ لَكَ (٤) وَلِأَصْحَابِكَ ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْهُمْ (٥).
٨ ـ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ الشَّجَرَةُ الَّتِي نَهَى اللهُ آدَمَ وَزَوْجَتَهُ ـ أَنْ يَأْكُلَا مِنْهَا شَجَرَةُ الْحَسَدِ ، عَهِدَ إِلَيْهِمَا أَنْ لَا يَنْظُرَا إِلَى مَنْ فَضَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى خَلَائِقِهِ ـ بِعَيْنِ الْحَسَدِ ، وَلَمْ يَجِدِ اللهُ لَهُ عَزْماً (٦).
٩ ـ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ أَخَذَ اللهُ
__________________
الوجه الثاني فإن في أكثر النسخ المعتبرة ضبط (المر) بدل (الر) مع كونه حينئذ على نسق ما تقدم عليه في كون الجميع (الم) وربما يكون نظم القرآن أيضا كذلك عند أهل البيت أن يكون (المر) قبل (الر) ولا بعد أيضا في التعبير عن إمامة القائم (ع) بقيامه هذا ما خطر بالبال والله وحججه أعلم بحقائق الأحوال. «انتهى».
(١ ـ ٢) البرهان ج ٢ : ٤ ـ ٥.
(٣) البرهان ج ٢ : ٤ ـ ٥. الصّافي ج ١ : ٥٦٨.
(٤) عمد للشّيء : قصد. وفى بعض النّسخ «صمد» وهو بمعناه أيضا.
(٥) البرهان ج ٢ : ٥. البحار ج ١٤ : ٦٢٧.
(٦) البرهان ج ٢ : ٦. البحار ج ٥ : ٥١.