فإذا ثبت مضمون الفصلين خضنا بعدهما في الحجاج. ونحن الآن نقيم على الخصوم ثلاثة أدلة ، يفضي كل واحد منها إلى القطع ، والله المستعان.

فالطريقة الأولى ، أن نقول : قد سلمتم لنا أن كون العالم عالما حكم ثابت للذات ، كما أن كون المريد مريدا حكم ثابت للذات ، ثم منعتم كون الباري تعالى مريدا لنفسه ؛ وكل ما صدّكم عن ذلك في كونه مريدا فهو متقرر في كونه عالما ، ويتضح الجمع بالسبر والتقسيم.

فنقول : امتناع كون الباري سبحانه وتعالى مريدا لنفسه لا يخلو ؛ إما أن يستند إلى وجوب تعليل هذا الحكم غائبا ، كما ثبت تعليله شاهدا ؛ فإن كان الأمر كذلك ، فيجيء من مضمونه تعليل كونه تعالى عالما طردا للعلة المقررة شاهدا ، وإن كان ما ذكرناه في حكم الإرادة يستند إلى ما هذوا به ، من أنه لو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لكل المرادات ، وقد أوضحنا إبطال ذلك عليهم عند كلامنا في حكم الإرادة.

فإذا بطل معلولهم في منع كون الباري تعالى مريدا لنفسه ، فلا يبقى بعده إلا ما ذكرناه. وليس يجري كون المريد مريدا مجرى كون الفاعل فاعلا ، فإن للمريد بكونه مريدا حكما وحالا على التحقيق ، وليس للفاعل بكونه فاعلا حال ؛ فهذه طريقة قاطعة فيما نلتمسه.

والطريقة الثانية أن نقول : قد ثبت أن كون العالم عالما شاهدا معلل بالعلم ، والعلة العقلية مع معلولها يتلازمان ، ولا يجوز تقدير واحد منهما دون الثاني ؛ فلو جاز تقدير كون العالم عالما دون العلم ، لجاز تقدير العلم من غير أن يتصف محله بكونه عالما ، ولا معنى لإيجاب العلم حكمه ، إلا أنه يلازمه ، فإنه لا يثبته إثبات القدرة مقدورها ؛ فلو جاز ثبوت الحكم دون العلة لوجوبه ، لجاز وجود العلة دون حكمها لوجوبها.

والعبارات المتداولة بين الأصوليين ، أن تسمية العالم عالما تقتضي علة موجبة ، موضوعة للتفاهم والميز بين ذات وذات ، فإذا ثبت ذلك شاهدا وجب القضاء به غائبا.

وإن قالوا : كون العالم عالما شاهدا إنما يعلل لجوازه ، فقد قدمنا ما يبطل ذلك في النفي والإثبات.

فإن قالوا : كون العالم عالما غائبا على خلاف كون العالم عالما شاهدا ، وإذا ثبت حكم معلل بعلة ، فإنما يلزم تعليل مثل ذلك الحكم بالعلة طردا ، قلنا : الوجه الذي يقتضي العلم شاهدا حكما ، يقتضيه غائبا. وإذا اختلف العلمان فلا يثبت حكم الاختلاف لحكميهما من الوجه الذي يقتضي العلة معلولها لأجله ؛ فإن العلم شاهدا يخالف العلم القديم عندنا ، بكونه حادثا عرضا مختصا بمتعلق واحد إلى غير ذلك. والعلم بهذه الوجوه لا يوجب كون العالم عالما ، وإنما يوجبه من حيث يكون علما ، وذلك ثابت شاهدا وغائبا. ثم ما ألزمونا في تباين الحكمين في حكم العلة ، يلزمهم في تباينهما في حكم الشرط.