وهو سبحانه تعالى (١) قادر على كلّ (٢) ما يصحّ أن يكون مقدورا ، لأنّ نسبة الذّات إلى كل ممكن متساوية وعلى أعمال عباده ، لأنّه إن اتّصف بها قبل خلقه لم يزل وإن لم يكن متّصفا بها فقد فقدت العلّة فكيف لا يفقد الحكم الذاتي واستحالة أن يبطل المتأخّر المتقدّم (٣) وعلى أمثال أعمال العباد ، فإنّ صفاتها أحوال عارضة لا تدخل في حقائقها.

وهو عالم بكلّ المعلومات لاستواء نسبة الذّات إليها وبذاته والمغايرة المدّعى اشتراطها تبطل بعلمنا بأنفسنا وبالجزئيات (٤) والتغيّر في الأمور الإضافية (٥) لا يقتضي التغيّر في الذّات (٦).

وهو واحد ، لأنّ إثبات ذاتين لا يتميّزان كإثبات ذات واحدة لها حكم ذاتين وأيضا فهما ممّا يصحّ تمانعهما ، فليفرض وقوعه ، فيؤدّي إلى الفساد (٧) والأقوى الاعتماد على السّمع.

والماهية (٨) باطلة لأنّا نعلم وجوده وهو عين الذّات والحقيقة.

وليس مخاطبا متكلّما في الأزل لقبح خطاب المعدوم (٩).

__________________

(١). عبارة «تعالى» لم ترد في «ب».

(٢). كلمة «كل» لم ترد في «ب».

(٣). في «ب» : متقدما.

(٤). في «ب» : الجزئيّات.

(٥). في «ب» : لاضافية.

(٦). في «ب» : لا يقتضي تغيّر الذّات.

(٧). هذا دليل التمانع ومأخذه قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) أى لتناقضت أحكامهما عند تقدير القادرين على الكمال.

(٨). في «ب» : المايته.

(٩). ذهبت إليه المعتزلة خلافا للأشاعرة والكلابية ، احتج أبو الحسن الأشعري على أنّ كلامه تعالى قديم بأنّ الله تعالى قال : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) بعني من قبل أن يخلق ومن بعد ذلك وهذا يوجب أنّ الأمر غير مخلوق. فراجع عنه : الإبانة عن أصول الديانة ، لأبي الحسن الأشعري ، صص ١٩ ـ ٢٠.