القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا

في وجوب الإمامة والعصمة

القدح بغيبة الإمام وإلزامهم إيجاب ظهوره باطل ، لوجود الطّريق ـ كما قلناه ـ في المعرفة.

وإلزامهم (١) وجود أئمة متعدّدة باطل ، لأنّا نكتفي بخلفائه الّذين يرجعون إليه.

وقيام غيرها مقامها لا يصحّ ، لأنّه لا تعقل العصمة وكلامنا في رعية غير معصومين.

وتخيّل امتناع جريان العصمة فاسد ، لأنّها ممّا يزجر عنها كالكبائر ، لا سيّما (٢) عندنا.

وحاجة أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) إلى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) لم يكن للامتناع (٥) من القبيح ، بل لتعلّمه (٦) الأحكام.

والتّمسّك بأنّ الحدود زمان الغيبة إمّا أن لا تسقط (٧) فتحتاج إلى ظهوره أو تسقط (٨) وهو نسخ للشريعة باطل ؛ لأنّ الحدود ثابتة في جنوب (٩) مستحقّيها ، فإن أدركهم (١٠)

__________________

(١). في «ب» : إلزاماتهم.

(٢). في «ب» : ولا سيّما.

(٣). قوله : «عليه‌السلام» لم يرد في «ب».

(٤). في الأصل : إلى النبي عليه‌السلام صلى‌الله‌عليه‌وآله وفي «ب» فمع النبيّ عليه‌السلام.

(٥). في «ب» : الامتناع.

(٦). في «ب» : لتعليم.

(٧). في «ب» : يسقط.

(٨). في «ب» : يسقط.

(٩). في «ب» : حقوق.

(١٠). في «ب» وفي الأصل : أدكهم.