موجودا ، معدوما.

وقولنا : ولم يمنع منه مانع ، حتّى يدخل فيه المقيّد ، فإنّه (١) لا يقع منه الحركة ، ولا يقال : انّه ليس بقادر عليها ، ولا أنّه عاجز عنها ، بل بمانع (٢) منها ، وهو : القيد ، وكذلك فعل القبيح بالنّسبة إلى الله تعالى لا يقع منه وإن كان قادرا [عليه بل] لمانع [منه] وهو علمه بقبحه.

وأمّا الدّليل على أنّه تعالى قادر ، فنقول : الباري تعالى صدر منه فعل [وكلّ من صدر منه فعل] : فإمّا أن يكون موجبا ، أو قادرا مختارا ، ولا واسطة بينهما. لا جائز أن يكون موجبا ، فبقي (٣) أن يكون مختارا.

وإنّما قلنا : إنّه لا يجوز أن يكون موجبا ، لأنّ الموجب لا ينفكّ عنه فعله ، أو (٤) ويقارنه في الوجود (٥) ، وسمّي (٦) الموجب : «علّة» وفعله : «معلولا» ، والمعلول لا يتخلّف عن علّته ، فلو كان موجبا وهو قديم ، لزم من قدمه قدم معلوله ، فيكون العالم قديما ، وقد ثبت حدوثه ، وقدمه مع حدوثه محال ، فثبت أنّه تعالى قادر مختار ، وهو المطلوب.

قال «قدّس الله روحه» :

ويجب أن يعتقد أنّه تعالى عالم ، لأنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة (٧) ، وكلّ

__________________

(١) «ج» : لأنّه.

(٢) «ج» : لمانع.

(٣) «ج» : فتعيّن.

(٤) «ج» : و.

(٥) «ج» : وجوده.

(٦) «ج» : ويسمّى.

(٧) حدّ الفعل المحكم المتقن ، هو : المطابق بالمنافع المقصودة. والحكم والمنافع الموافقة للغرض ، والغاية ظاهرة جليّا في نظام السّماوات والأرض ، وفي الإنسان وتركيبة أعضائه ، كما هو مقرّر في توحيد المفضّل بن عمر ، من إملاء الإمام الصّادق (ع) ، فليراجع.