على ذات الموصوف ، وكذلك فى جميع الأعراض ، وفيه إبطال وجود الأعراض (١) ، وإبطال وجود الأعراض ؛ إبطال لقيام العرض بنفسه من حيث أن قيام العرض بنفسه فرع وجوده فى نفسه ؛ وذلك متناقض من القائل / به ، وهذه المحالات إنما لزمت من قيام العرض بنفسه ، فالقول به محال.

قالوا : وهذه الدلالة مما لا تستقيم على أصول المعتزلة ؛ حيث قضوا بثبوت الأعراض فى القدم قائمة بأنفسها ؛ مع اعترافهم بمماثلتها للموجود منها ، وما جاز على أحد المثلين جاز على الأخر ، ولا يستقيم أيضا على مذهب من أثبت منهم وجود إرادة عرضية حادثة لا فى محل ، وجعل البارى ـ تعالى ـ بها مريدا مع استوائها فى النسبة إليه ، [والى غيره] (٢) كما تقدم تحقيقه فى مسألة الإرادة (٣) [ولقائل أن يقول : ما المانع أن يكون العلم قائما بنفسه ، والعالم به بعض الجواهر.

القول بعدم الأولوية مبنى على القول بتماثل الجواهر ، وقد عرف ما فيه.

وإن سلم التماثل فى الجواهر ، وعدم الأولوية ، فما المانع أن يكون العالم به بعض متحركا الاعراض. ولا يمكن أن يقال فيه بعدم الأولوية. كما قيل فى الجواهر ؛ لكون الأعراض مختلفة.

وإن سلم أن العالم بالعلم كنفسه فما المانع منه.

وما ذكروه فى الامتناع فقياس تمثيلى غير مفيد لليقين (٤).

والحق فى ذلك أن يقال : لو قام العرض بنفسه ؛ لكان المتحرّك بحركة لا تقوم به والأسود أسود بسواد لا يقوم به ، وكذا الأبيض ؛ وهو باطل بالضرورة] (٥).

__________________

(١) راجع ما سبق فى الفرع الأول : فى إثبات الأعراض ل ٣٩ / ب وما بعدها.

(٢) ساقط من أ.

(٣) راجع ما سبق فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ النوع الثانى ـ المسألة الثالثة : فى إثبات صفة الإرادة ل ٦٤ / ب وما بعدها.

(٤) راجع ما سبق فى الجزء الأول ـ القاعدة الثالثة ل ٣٩ / أ.

(٥) ساقط من أ[من أول قوله : «ولقائل أن يقول ....... وهو باطل بالضرورة].