الفصل الثانى

فى تحقيق معنى الاعتماد (١)

وقد اختلف المتكلمون فيه :

فذهب بعض أصحابنا : إلى نفيه كالأستاذ أبى إسحاق ، وغيره (٢).

وذهب القاضى أبو بكر ، وكثير من أصحابنا ، والمعتزلة إلى إثباته (٣).

وذلك هو ما يحس به فى كل جسم من المدافعة ، والممانعة ، والميل إلى الجهات المختلفة. فإن من حمل حجرا ثقيلا ؛ فإنه بجد من نفسه من الحجر ميلا إلى جهة السفل.

وكذلك أيضا لو تجاذب اثنان حبلا ؛ فإن كل واحد يجد من نفسه ميلا من الآخر مقاوما لميله إلى خلاف جهة جذبه ، وعلى حسب التساوى فى الاعتمادين ، أو الترجيح لأحدهما ، يكون التقاوم بينهما ، حتى لا ينجذب الحبل إلى جهة أحدهما أو الغلبة لأحدهما حتى يتحقق الانجذاب فى جهته ، دون جهة الآخر.

وهذا أمر محسوس لكل عاقل ؛ لا سبيل إلى جحده ، ومناكرته ، ولو ساغ إنكاره مع كونه محسوسا ، لساغ إنكار ما يحس به من حرارة الجسم وبرودته ، وسواده وبياضه إلى غير ذلك من الأعراض المحسوسة ؛ وهو محال.

وهذا هو الحق ، وعليه الاعتماد ، وإذا تحقق معنى الاعتماد ، وثبت أنه عرض زائد على الجسم فما من جسم إلا وله ست جهات.

وعلى هذا فيمكن أن يكون له بحسب كل جهة اعتماد ؛ فتكون الاعتمادات ستا [وعند هذا اتفق أصحابنا القائلون بالاعتمادات ، أن الاعتمادات] (٤) لا تخصص

__________________

(١) لمزيد من البحث والدراسة انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص ٤٩٣ ـ ٥٠٦.

والمواقف للإيجي ص ١٢٥ وما بعدها. وشرح المواقف للجرجانى ٥ / ١٩٢ وما بعدها وشرح المقاصد للتفتازانى ٢ / ٧٨ وما بعدها.

(٢) قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص ٤٩٣ والمواقف للإيجي ص ١٢٥.

(٣) انظر الشامل للجوينى ص ٤٩٣ ، والمواقف للإيجي ، ص ١٢٥.

(٤) ساقط من أ.