وكذلك فى السكون [فقد شاركت القدرة المتعلقة بالحركة أو السكون] (١) للإرادة المتعلقة بالحركة أو السكون في أخص وصفهما ؛ وهما مختلفان.

الثانى : أنه قال : لو كان التماثل هو الاشتراك فى أخص وصف النفس ، لما عرف تماثل المثلين ، من جهل أخص وصف النفس الّذي هو علة التماثل ؛ وليس كذلك ؛ فإنا نعلم من حال كل عاقل ؛ أنه يعلم تماثل البياضين ، وتماثل السوادين ، وإن كان حاصلا بأخص وصف نفس كل واحد منهما ؛ وهما ضعيفان.

أما الأول : فلقائل أن يقول : لا نسلم أن أخص وصف الإرادة المتعلقة بالحركة أو السكون تعلقها بالحركة ، أو السكون مطلقا ، بل أخص وصفها تعلقها بتخصصه بحالة دون حالة ، أو زمان دون زمان ؛ وأخص وصف القدرة المتعلقة به ، كونها مخصصة لوجوده دون عدمه ، كما سبق تحقيقه فى الصفات (٢).

ولا يخفى اختلاف الأمرين.

وأما الثانى : فمع التفريع على القول بالأحوال.

إنما يلزم ما ذكر أن لو لم تتوقف معرفة الحكم على علته ؛ وهو غير مسلم ؛ بل معرفة العلة إنما يتوصل إليها عند الجهل بها من حكمها. وأما إن كان ذلك (١١) / / منه مع التفريع على القول بنفى الأحوال ؛ فلا علة ولا معلول عنده.

فكيف يصح القول بأن من لم يعلم العلة لا يعلم حكمها.

وأما قول الجبائى : المثلان هما المشتركان فى صفة النفس. إن أراد بصفة النفس ما يدل الوصف به على الذات لا على معنى زائد عليها ؛ فهو القول / المختار على أصلنا.

وإن أراد به ما يدل الوصف به ؛ على معنى زائد على الذات ، فإن أراد به جميع أوصاف النفس ؛ فهو قول القاضى من أصحابنا ، وهو مبنى على القول بالأحوال ؛ وسيأتى إبطالها (٣).

__________________

(١) ساقط من «أ».

(٢) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ الباب الأول ـ لقسم الأول ـ النوع الثانى ـ المسألة الثالثة : فى إثبات صفة الإرادة ل ٦٤ / ب وما بعدها.

(١١)/ / أول ٣٩ / أ.

(٣) راجع ما سيأتى فى الباب الثالث ـ الأصل الأول : فى الأحوال ل ١١٤ / أوما بعدها.