الفصل السادس

فى أن كل عرضين متماثلين ضدان (١)

مذهب الشيخ أبى الحسن ، ومتابعيه : أن كل عرضين متماثلين كسوادين ، وبياضين ، ونحو ذلك ؛ فهما ضدان ، يمتنع اجتماعهما في محل واحد.

وأجمعت المعتزلة على خلافه إلا ما نقل عن بعضهم

أنه قال : بامتناع اجتماع حركتين متماثلتين بمحل واحد.

وقد استدل الأصحاب بمسالك.

المسلك الأول :

لو جاز قيام الأعراض المتماثلة ، بمحل واحد ؛ لأمكن قيام سوادين متماثلين بمحل واحد.

ولا شك أن وجود السوادين فى المحل ؛ يوجب كونه أسود. فعند وجود سواد آخر فيه : فإما أن يوجب له حكما ، أو لا يوجب له حكما.

فإن كان الأول : فإما أن يكون ذلك الحكم هو ما أوجبه السواد الأول ، أو غيره.

لا جائز أن يكون هو ما أوجبه السواد الأول ؛ لأن إيجاب ما أوجب ، وتحصيل ما حصل محال.

ثم لو جاز ذلك ؛ لجاز وقوع مقدور (٢) بقدرتين (١١) / / وهو خلاف الإجماع منا ومنهم.

وإن كان غيره ؛ فهو ممتنع لوجهين :

الأول : / أنه لو جاز قيام حالين متماثلين بمحل واحد ، بناء على شيئين متماثلين ؛ لجاز أن يقوم بالذات الواحدة وجودان بناء على قدرتين متماثلتين ؛ لأن الوجود عندهم حال ؛ ولم يقولوا به.

__________________

(١) لمزيد من البحث والدراسة ارجع إلى المراجع التالية :

الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص ٤٥١ وما بعدها ، والمواقف للإيجي ص ٨٣ وشرح المواقف للجرجانى ٤ / ٨٠ وما بعدها.

(٢) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ل ٢٤٣ / ب

(١١)/ / أول ل ٤١ / ب من النسخة ب.