فإذا قيل : إن العالم معدوم فى الأزل ، والأزل زمان [كان حاصله أن الزمان (١)] معدوم مع وجود الزمان ؛ وهو محال.

وأما الشبهة التاسعة (٢) :

فمقابلة بمثلها فى جانب القدم. وهو أن يقال : فلو كان العالم قديما : فقدمه زائد على ذاته.

لما ذكروه من الوجهين الأولين في الحدوث ، وإذا كان زائدا على ذاته : فإما (١١) / / أن يكون وجودا ، أو عدما.

لا جائز أن يكون عدما : لأن نقيض العدم ، لا عدم. ولا عدم وصف عدمى ؛ لاتصاف الأعدام المتجددة به والعدم وصف وجودى : وهو إما قديم ، أو حادث.

لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان ما لا أول له. له أول ؛ وذلك محال. وإن كان قديما : بما لزم أن يكون قديما بقدم آخر ؛ فهو تسلسل ممتنع.

وكل ما هو عذر فى قدمه ؛ فهو عذر فى حدوثه.

وأما الشبهة العاشرة (٣) :

فالمختار من أقسامها : إنما هو القسم الأخير ولا يلزم من كون القديم مماثلا للحادث [من وجه أن يكون مماثلا (٤) للحادث] من جهة كونه حادثا ؛ بل لا مانع من الاختلاف بينهما فى صفة القدم والحدوث ، وإن تماثلا بأمر آخر. وهذا كما أن السواد ، والبياض مختلفان من وجه دون وجه (٥) ؛ لاستحالة اختلافهما من كل وجه وإلا لما اشتركا فى العرضية ، واللونية ، والحدوث ، واستحالة تماثلهما من كل وجه ، وإلا كان

__________________

(١) ساقط من (أ).

(٢) الرد على الشبهة التاسعة من شبه الخصوم الواردة فى ل ٩٧ / ب وخلاصتها : «أنه لو كان العالم محدثا ؛ فحدوثه وصف زائد على ذاته ويدل عليه أمور ثلاثة ... إلخ».

(١١)/ / أول ٥٤ / ب من النسخة ب.

(٣) الرد على الشبهة العاشرة من شبه القائلين بقدم العالم والواردة فى ل ٩٧ / ب وخلاصتها : «لو كان العالم محدثا ؛ فحدوثه : إما أن يكون مساويا له من كل وجه ، أو مخالفا له من كل وجه ... إلخ».

(٤) ساقط من (أ).

(٥) ساقط من (ب).