السواد بياضا ، ومع ذلك فما لزم من مماثلة السواد للبياض من وجه ، أن يكون مماثلا له فى صفة البياضية.

وأما الشبهة الحادية عشرة (١) :

وإن سلمنا أن القول بحدوث العالم فيه مخالفة للعادة من وجود إنسان ؛ لا من إنسان. وبيضة لا من دجاجة ، أو دجاجة لا من بيضة ، إلا أنه قد قام الدليل العقلى القاطع عليه ولم يقم على مخالفة غير ذلك من العادات المستشهد بها ، حتى أنه لو قام الدليل القاطع على مخالفتها ؛ لخالفناها ، واعتقدنا نقائضها.

وأما الشبهة الثانية عشرة (٢) :

فيلزمهم عليها أجزاء الزمان ؛ فإن كل واحد منهما حادث ، حتى أن الماضى منه لا يوجد مع الحاضر ، والمستقبل ، ولا الحاضر منه مع المستقبل.

وليس لحدوث كل جزء من أجزاء الزمان ، وقت متميز عن وقت الجزء الآخر ، وإلا كان الزمان فى زمان. والكلام فى ذلك الزمان كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

/ ومع ذلك فلا يمتنع حدوث كل واحد منها ؛ فما هو جوابهم فى حدوث آحاد أجزاء الزمان : هو الجواب فى حدوث العالم ، مع عدم قدم الزمان.

وأما الشبهة الثالثة عشرة (٣) :

فيلزمهم عليها امتناع وجود الحوادث أصلا فإن كل ما ذكروه فى امتناع حدوث العالم بتقدير عدمه أزلا ؛ فهو جار فى كل حادث حدث ، وكان معدوما أزلا من غير اختلاف ؛ وذلك يجر إلى امتناع حدوث الحوادث ؛ وهو خلاف الحس والشاهد ؛ فكل ما هو عذر عن حدوث الحوادث ؛ فهو عذر فى حدوث العالم.

__________________

(١) الرد على الشبهة الحادية عشرة من شبه الخصوم والتى أوردها الآمدي فى ل ٩٨ / أوخلاصتها : «أنا لم نشاهد إنسانا إلا من إنسان ، ولا بيضة إلا من دجاجة ، ولا دجاجة إلا من بيضة ... إلخ».

(٢) الرد على الشبهة الثانية عشرة من شبه الخصوم القائلين بقدم العالم والواردة فى ل ٩٨ / أوخلاصتها : «لو كان العالم حادثا ؛ لكان الزمان حادثا ؛ لكونه من العالم ... إلخ».

(٣) الرد على الشبهة الثالثة عشرة من شبه الخصوم والواردة فى ل ٩٨ / ب وخلاصتها : «أنه لو كان العالم حادثا ؛ لما كان حادثا وبيان الملازمة ... إلخ».