وأما الرد على من قال بأن طريق فناء الجواهر ؛ قطع بقائها ؛ فمبنى على أن الباقى باق ببقاء وقد / أبطلناه (١).

والّذي يخص القائل ببقاء قائم لا فى محل : أنه عرض والعرض يستحيل قيامه بنفسه ، كما تقدم (٢) ؛ فالحق وما عليه اختيار الأئمة المحصلين من أصحابنا.

أن فناء الأعراض ؛ بذواتها كما سلف (٣).

وأما فناء الجواهر :

فإما بإعدام الله ـ تعالى ـ لها ، أو بعدم خلق الأعراض التى لا عرو للجواهر عنها.

وأما الرد على أبى هاشم : فى قوله بأن طريق معرفة صحة الفناء ؛ إنما هو بالسمع فيما أسلفناه فى تحقيق الجواز العقلى

ثم ما ذكره غير صحيح على أصله ؛ فإنه إذا كانت الجواهر باقية. ولا طريق فى العقل لعدمها غير الفناء المضاد على أصله ؛ وقد بطل ذلك بما حققناه من الأدلة العقلية

وقد تقرر عدمها على أصله عقلا وما هذا شأنه ؛ فيمتنع التمسك بالسمع على خلافه ؛ بل إنما يتصور التمسك بالسمع فى ذلك على أصولنا حيث أنّا قضينا بإمكان ذلك عقلا.

وإذا ثبت جواز فناء العالم ، وأجزائه عقلا ؛ فالوقوع غير لازم من الجواز العقلى ، ولا دليل العقل يدل عليه.

وهل للسمع دلالة عليه؟

اختلفوا فيه :

وقد احتج القائل به : بالنص والإجماع.

أما النص : فقوله ـ تعالى ـ (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) (٤) وقوله (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (٥) وقوله (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) (٦)

__________________

(١) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ٢١١ / ب وما بعدها.

(٢) راجع ما سبق فى الأصل الثانى ـ الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه ل ٤١ / ب.

(٣) راجع ما سبق فى الفرع الرابع ل ٤٤ / ب وما بعدها.

(٤) سورة الرحمن ٥٥ / ٢٦.

(٥) سورة القصص ٢٨ / ٨٨.

(٦) سورة الحديد ٥٧ / ٣.