وعن الشبهة الثالثة :

لا نسلم أن الإمكان صفة للحادث ، وإن سلمنا كونه صفة للحادث ؛ فلا نسلم أنه صفة ثبوتية ؛ على ما تقرر فيما تقدم.

وعن الشبهة الرابعة :

أن الحدوث والوجود ممكن قبل وقوعه. وما لزم منه أن يكون قبل وقوعه ثبوتيا

وكذلك صفة العدم الممكن ؛ ممكنة ؛ وليست ثبوتية بالإجماع ؛ فما هو الجواب فى الحدوث ، والعدم الممكن ؛ هو جواب لنا فى محل النزاع.

وعن الشبهة الخامسة. من وجهين :

الأول : أنا لا ننكر كون الماهيات معلولة ؛ إذ الوجود معلول بالاتفاق والوجود عندنا نفس الذات ، فإذا كان الموجود معلولا ؛ كانت الذات معلولة.

وعلى هذا : فلا يمنع خروج الجوهر عن كونه جوهرا. [عند فرض عدم علته ؛ لكن لا بمعنى أنه فى حال كونه جوهرا خرج عن كونه جوهرا] (١) ؛ بل بمعنى أنه لم يتحقق الجوهر عند فرض عدم علته.

الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم أيضا ؛ فإنهم قالوا : بأن الذوات غير معلولة ولا قادرية القادر متعلقة بها ، لعدم ثبوتها

فلا بد وأن يكون متعلق القادرية ؛ أمرا زائدا على الذات ؛ ضرورة افتقار الحادث إلى المرجح كما سبق تعريفه (٢).

وذلك إما الوجود أو غيره. أو إلى شيء قدر تعلق القادرية به فيلزم بتقدير عدم التعلق خروجه عن حقيقته.

وما هو الجواب لهم عن هذا الإلزام على ما هو متعلق القادرية عندهم ؛ يكون جوابا لنا عن كون الذات معلولة ومقدورة.

__________________

(١) ساقط من «أ».

(٢) راجع ما سبق ل ٨٢ / ب وما بعدها.