المعلوم ؛ فلا يمنع من تعلق العلم بها ؛ وإن كان تعلق العلم بها لا ينفك عن العلم بالذات ؛ فانّه لا يظن ببعض العوام أنه يقول (١١) / / اعلم الذات على حالة ، ولا تعلق للعلم بتلك الحالة ؛ فما ظنك بمن هو أحذق العقلاء ، وأدقهم نظرا فى غوامض المعقولات.

ومن قال من أصحابنا إنها معلومة : فمعناه أن العلم يتعلق بها ولا يعنى بكونها معلومة إلا هذا. وأبو هاشم غير مانع من تعلق العلم بها.

ومعنى قوله معلومة على حيالها : انّها معلوم ثان زائد على المعلوم من الذات لا بمعنى أنها معلومة مع قطع النظر عن الذات. فإنه كيف يظن بعاقل أنه يقول أعقل ما لا تحقق له دون الذات مع قطع النظر عن الذات.

وكذلك الكلام فى كونها مقدورة ، ومرادة ، ومذكورة ، ومدلولة ، ومخبرا عنها.

وإذ أتينا على تحقيق المذاهب بالتفصيل ؛ فلنشرع فى طرق أهل الحق من النفاة وتقريرها أولا ، وإبطال طرق المثبتين ، وما يثبتونه ثانيا.

وقد تمسك أهل الحق من النفاة بمسلكين :

المسلك الأول : هو أن الأحوال إما أن تكون موجودة [أو لا تكون موجودة (١)] ؛ إذ ليس بين النفى ، والإثبات واسطة.

فإن كانت موجودة : فقد خرجت عن أن تكون حالا ؛ إذ الحال عند القائل بها غير موصوفة / بالوجود. ثم إذا كانت موجودة ؛ فما هو المتجدد منها

إما أن يكون جوهرا ، أو عرضا ؛ ضرورة أن كل موجود متجدّد لا يخرج عن كونه جوهرا ، أو عرضا بالاتفاق. وعلى ما سبق تعريفه فى أقسام الموجود (٢) الممكن والجوهر والعرض ؛ ليس بحال.

وإن لم تكن موجودة : فهى معدومة ؛ فإنه لا معنى للمعدوم إلا ما ليس بموجود وإذا كانت معدومة ؛ فقد خرجت عن أن تكون حالا لوجهين :

__________________

(١١)/ / أول ل ٦١ / ب. من النسخة ب.

(١) ساقط من أ.

(٢) راجع ما سبق فى القسم الثانى : فى الموجود الممكن الوجود ل ٣٠٠ / ب وما بعدها.