الأصل الثانى

فى تحقيق معنى العلل والمعلولات وأحكامها

ويشتمل على تسعة فصول (١) :

الفصل الأول : فى حقيقة العلّة ، والمعلول.

الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية.

الفصل الثالث : فى أن شرط العلة : أن لا تكون خارجة عن المحل الّذي أوجبت له الحكم ؛ بل قائمة به.

الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية : لا بد وأن تكون مطردة ، منعكسة.

الفصل الخامس : فى أنه لا يجوز أن يكون ايجاب (١١) / / العلة العقلية لمعلولها مشروطا بشرط معين فى نظر النّاظر.

الفصل السادس : فى أن العلّة الواحدة ؛ هل توجب حكمين مختلفين ، أم لا؟

الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد ، لا يثبت بعلّتين مختلفتين ، ولا بعلة مركّبة من أوصاف.

الفصل الثامن : فما يعلل ، وما لا يعلل.

الفصل التاسع : فى الفرق بين العلة ، والشّرط.

__________________

(١) ورد فى نسخة «أ» تسعة فصول : ولكن المكتوب بالفعل فى الإجمال ستة فقط الأول ، والثانى إلخ أما النسخة «ب» فوردت الفصول بالحروف الهجائية أ. ب. ج. د إلى آخره وما أوردته فى الأصل مطابق للواقع ، ولما ورد فى النسخة ب بعد تصحيحها.

(١١)/ / أول ل ٦٣ / أ ، من النسخة ب.