الفصل السابع

فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين ؛ ولا بعلة مركبة من

أوصاف (١)

والحكم لا يثبت بعلتين مختلفتين : لا معا ، ولا على البدل.

أما أنه لا يثبت بعلتين معا :

فلأنه : إما أن تكون كل واحدة مستقلة بإيجابه ، أو إحداهما دون الأخرى ، أو أنه لا استقلال لواحدة منهما.

لا جائز أن يقال الأول : إذ يلزم منه خروج كل واحدة عن كونها مستقلة ؛ كما تقدم تقريره غير مرة.

وإن كان الثانى ، أو الثالث ؛ فهو المطلوب.

وأيضا : فإنه إما أن تكون العلتين متماثلة ، أو غير متماثلة.

فإن كانت متماثلة : فالمتماثلان ضدان كما سبق (٢) ؛ والأضداد لا تجتمع فى محل واحد معا.

وإن لم تكن متماثلة : فهى مختلفة ، وإذا كانت مختلفة : فإما متضادة ، أو غير متضادة.

فإن كانت متضادة : فلا تجتمع فى محل واحد ؛ فلا تكون موجبة لحكم واحد.

وإن لم تكن متضادة : فالمختلفان لا بد وأن تختلف أحكامهما ؛ كما سبق (٣) ؛ ومع اتحاد الحكم ؛ فلا اختلاف فيه.

وأما أنه لا يثبت بعلتين مختلفتين : على سبيل البدل ، والإيجاز ، وإثبات حكم العالمية بالقدرة تارة ، وبالعلم تارة ؛ وهو محال.

__________________

(١) لمزيد من البحث والدراسة انظر : الشامل لإمام الحرمين ص ٦٨٠ ، ٦٨١ فقد قال : الحكم الواحد لا يثبت بعلتين لا مختلفتين ولا متماثلتين. ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر : المواقف للإيجي ص ٩٤ المسألة السابعة. وشرح المواقف للجرجانى المسألة السابعة ٤ / ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

(٢) راجع ما سبق فى الأصل الثالث ـ الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين فهما ضدان ل ٧٩ / أ.

(٣) راجع ما سبق فى الأصل الثالث ـ الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين ل ٧٥ / أ.